أثير – المختار الهنائي
يعقد مجلس الشورى يوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة للاستماع ومناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، تتبعها اليوم التالي الأربعاء الجلسة الاعتيادية الثالثة التي يستضيف فيها المجلس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية .
ومن خلال المعلومات الواردة لـ”أثير” فقد أحال مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الشورى في نهاية أكتوبر الماضي، وتم تصنيفها بـ”سري للغاية” وذلك بناءً على المعلومات والبيانات التي تحتويها.
وهو ما أكدته الأمانة العامة لمجلس الشورى للأعضاء ، حيث ذكرت المعلومات بأنه تم مخاطبة الأعضاء من قبل الأمانة العامة بعدم الإدلاء بأي تصاريح للجهات الإعلامية أو عدم نشر أي شيء يتعلق بالموازنة، حتى يتم اعتمادها من جلالة السلطان، وصدور المرسوم 1/2020 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.
وأوضحت المعلومات لـ”أثير” بأن مجلس الوزراء قام بطلب “عدم علنية” الجلسة التي يستضيف فيها المجلس معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وهو الإجراء الذي عُمل به خلال السنوات الأخيرة الماضية وصوت عليه المجلس وهو ما سيتكرر هذا العام -حسب التوقعات-.
وذكرت المعلومات بأنه سيتم في الجلسة قبل حضور الوزير التصويت على علنية الجلسة أو سريتها وذلك حسب ما أقرته اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث سيتم الاستماع إلى عضوين من مؤيدي علنية الجلسة اللذين سيقومان بتوضيح أهمية العلنية من مبدأ الشفافية وإطلاع المجتمع على ما يدور من مناقشات مع معالي الوزير .
من جانب آخر سيتم الاستماع أيضًا إلى عضوين من مؤيدي سرية الجلسة وتوضيح وجهة نظر مجلس الوزراء حول هذا الجانب مستندين إلى أن المعلومات لا يمكن نشرها كون مشروع الموازنة ما يزال في المناقشة ولم يعتمد من جلالة السلطان .
وهذا ما أكدته اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في المادتين 90 حيث نصت على : “تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها غير علنية بناء على طلب مجلس الوزراء أو المكتب أو ربع الأعضاء على الأقل، وفي تلك الحالة يقرر المجلس في جلسة غير علنية، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.”
وجاءت المادة 91 من ذات اللائحة بتنظيم الجلسة غير العلنية وكيفية التعامل معها، حيث نصت على: “عند انعقاد المجلس في جلسة غير علنية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها، وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة غير علنية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.”
