رصد-أثير
قالت وزارة التجارة بأنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع “المطالبة بسوق للاستيراد المباشر”
وأكدت بأنها تثمن حرص المواطنين على تنمية
الاقتصاد العماني، ومساندتها لتوجيه التجار والموردين حول الاستيراد المباشر للمنتجات من دول المنشأ، حيث إن السلطنة تمتلك المقومات والإمكانيات العالية من موانئ ومطارات والتي تسمح للمؤسسات والأفراد بالاستيراد المباشر من أي بلد كان دون الحاجة لوسطاء تجاريين.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة بأنه من أجل التسهيل على المستوردين والمصدرين فقد قامت الوزارة وخلال السنوات الثلاث الماضية بإلغاء كافة البنود الخاصة بالوكيل الحصري وكذلك منح التصاريح اللازمة للإفراج عن البضائع من
الموانئ العمانية والمنتشرة في كافة سواحل السلطنة خلال ساعتين فقط كحد أقصى منذ تقديم الطلب عبر نظام بيان الإلكتروني مما أتاح لجميع الموردين من المؤسسات الكبيرة والصغيرة والأفراد الاستيراد مباشرة ودون قيود.
وأضاف مبارك الدوحاني بأن الوزارة قامت مؤخرا بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بإنشاء نظام المطابقة العماني والذي يتم من خلاله تسجيل الجهات المانحة لشهادات المطابقة ، حيث إن هذه الجهات تقوم بفحص المنتجات في بلد التصنيع قبل استيرادها
للسلطنة واصدار شهادات تبين مطابقتها للمواصفات العمانية ولوائح السلامة وتم تجريب هذا النظام على المكيفات عبر اصدار بطاقات كفاءة الطاقة وبالتالي أصبح من الأنسب استيراد المكيفات مباشرة من الدول المصنعة والوزارة تعمل حاليا على اعتماد نظام المطابقة للأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية والمنتجات الاسمنتية وغيرها مما يعزز دخول هذه البضائع مباشرة الى السلطنة من الدول المصنعة.
وأكد مدير عام التجارة أن المناطق الصناعية المنتشرة في ربوع السلطنة لديها الكفاءة والقدرة على توفير مخازن التوزيع المختلفة، وبذلك فإن الوزارة تؤكد على التجار والموردين التوجه للاستيراد المباشر فأنها ماضية في إجراءات الرقابة على المواصفات والمقاييس وجودة المنتجات وتطابقها مع المنشأ بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى المختصة.
وكان مواطنون قد أنشأوا وسم
#نطالب_بسوق_للاستيراد_المباشر طالبوا من خلاله وضع آليات واضحة للاستيراد المباشر للسلطنة. وقد لاقى الوسم انتشارا كبيرا في “تويتر”
