أثير – نبيل المزروعي
أكّد المهندس الخطاب بن عبدالله الشبيبي المدير المسؤول عن مشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي بوزارة الإسكان، بأن الوحدة السكنية في منطقة الخضراء بولاية السويق التي تحتوي على عدد 180 منزلًا، أصبحت جاهزة للتوزيع على المواطنين المستحقين والمتأثرة منازلهم بمشروع الطريق الساحلي، مُضيفًا بأن هذه المنطقة بمساحة كيلو ونصف متر، وتُعد الأكبر في السويق بحكم مساحتها، حيث تحتوي على 12 قرية مختلفة.
وذكر الخطاب الشبيبي في حديث خاص مع “أثير” بأن الوحدات السكنية الجديدة، تم بناؤها على حسب عدد الغرف المتأثرة بها منازل المواطنين القديمة، وتشتمل الوحدات السكنية على منازل بعدد 5 غرف و4 غرف و3 غرف، لتتناسب وحجم الأسر المتأثرة منازلهم، مُضيفًا ” من خلال خبرتنا في توزيع المنازل، سيتم التوزيع بنظام عمل القرعة وبآلية تجزئة عملية التوزيع في طرح أسماء المواطنين المستحقين تباعًا، وذلك لسرعة وسهولة العملية، إضافة إلى كونها منظمة أكثر”.
وأوضح المدير المسؤول عن مشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي، بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح أسماء المواطنين المستحقين لعدد 5 غرف وأكثر، حيث توجد ما يقارب الـ (22) حالة تقريبًا، بينما سيتم خلال الأيام التي بعدها طرح أسماء المواطنين المستحقين لمنازل تحتوي على عدد 4 غرف و3 غرف على التوالي، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع جميع المنازل الكبيرة تدريجيًا بناءً على عدد المستحقين، بعد اعتماد معالي الشيخ وزير الإسكان وبالاتفاق مع إدارة المشروع، مُضيفًا بأنه توجد “حالات خاصة” للأسر، سيتم التعامل معها كحالات فردية ، حيث ستوزع لهم منازل دون الحاجة لدخولهم نظام القرعة المتبع في آلية التوزيع.
وعن عدد الوحدات السكنية لتعويض المواطنين المتأثرة منازلهم بمشروع الطريق الساحلي، أوضح الخطاب ” توجد في ولاية السويق ما يقارب عدد (500) وحدة سكنية، وتم توزيع عدد (220) وحدة سابقًا في مناطق مختلفة، كما سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من تجهيز عدد (100) وحدة سكنية في منطقة خضراء ال بورشيد، وستكون جاهزة للتوزيع بعد أن تدخل نظام القرعة، مُضيفًا بأن الوحدات السكنية تم بناؤها على طراز عصري من خلال الكابلات الأرضية، مع توفير المطابخ وأجهزة التكييف بشكل كامل.
وفي سؤال لـ “أثير” عن أسباب التأخير في عملية التعويضات، أجاب الشبيبي ” أحد أهم الأسباب هو التغيير المستمر في طلبات المواطنين للتعويض من نقدي إلى سكني والعكس في كثير من الحالات، وهذا ما شكل لنا عائقًا كبيرًا بحكم العديد من الإجراءات المتطلبة في التغيير، وهنا لسنا بصدد إلقاء اللوم على المواطنين، خصوصًا وأن هناك عددا من الحالات الإنسانية التي يجب مراعاتها من قبلنا، حيث اتضح لنا بعد مراجعة الطلبات بأن المواطنين الذين تقدموا بطلب منازل تعويضية أكثر من الذين طالبوا بتعويضات نقدية.
أما عن مبالغ التعويضات النقدية للمستحقين، فأكد الخطاب الشبيبي بأنه حتى الوقت الحالي تم صرف ما يقرب من (170) مليون ريال عماني كتعويض “المبلغ الإضافي للأسر المركبة” في محافظتي شمال وجنوب الباطنة فقط، والعمل مستمر في تعويض المتبقين، مُشيرًا إلى أنهم في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 2015/96 والخاص بتعويض المساكن المتضمنة عدد (5) غرف مبلغ 60 ألف ريال عُماني وعدد (4) غرف مبلغ 55 ألف ريال وعدد (3) غرف وأقل مبلغ 45 ألف ريال، وذلك للمواطنين المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيكون التعويض للمواطنين الذين تم تعويضهم سابقًا بعد صدور القرار الوزاري بمبالغ أقل من المعتمدة في القرار، حيث سيتم تعويضهم بالفارق بعد تقديم الأوراق والمستندات الثبوتية.
الجدير بالذكر أن مشروع طريق الباطنة الساحلي جاء بمرسوم سلطاني رقم 2005/6 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة، حيث يُعد من المشروعات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنمية في المنطقة الساحلية الممتدة من ولاية بركاء وحتى نهاية ولاية شناص وبعمق (١٠٠) متر من البحر، حيث يسهم هذا المشروع في تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في:
١- معالجة وتنمية المواقع العمرانية القائمة على طول الساحل الذي يخترقه الطريق والواقعة على الواجهة البحرية ومدها بالمتطلبات التخطيطية لجعلها ملائمة من الناحية البيئية والعمرانية ومتناسبة مع موقعها الساحلي.
٢- استغلال المواقع ذات المقومات الطبيعية التي تتميز بها وتنميتها وفقا لمقوماتها وإمكاناتها بخلق مواقع سياحية وتنمية شاملة على طول الشريط الساحلي.
٣- ربط القرى والمجمعات الساحلية من خلال هذا الطريق وجعله شريانا بديلا لحركة المرور داخل المنطقة التي يمر بها الطريق، وكذلك لحركة المرور العابرة إلى محافظة مسقط والمحافظات والمناطق المجاورة، ويعد عصبا لوجيستيا يربط موانئ شمال وجنوب الباطنة مع بعضها البعض.
٤- تحديد خط العمران من البحر بما يوفر الارتداد الكافي من البحر بهدف تفادي الأضرار الناجمة عن ظاهرة تآكل الشواطئ والحفاظ على المباني والمنشآت الواقعة على الواجهة البحرية.
