أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
بصدور المرسوم السلطاني رقم 7 /2018 والقاضي بإصدار قانون الجزاء الجديد، تم إلغاء قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /1974. وقد وردت في القانون الجديد عقوبات وجرائم جديدة لم تكن واردة في القانون المُلغى، من بينها “خدش حياء أنثى”.
*ما هو خدش حياء أنثى؟*
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغيير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه على مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.
والأمثلة على خدش حياء أنثى كثيرة من بينها المضايقات التي تحصل في الأماكن العامة أو الملاحقات التي تتم في الطرقات العامة، أو قيام شاب بترقيم فتاة، أو من يقوم بإهداء أنثى وردة وغيرها من الهدايا دون أن يكون هناك رابط شرعي يجمع الاثنين، أو بعض المصطلحات الغزلية التي تصدر من بعض الشباب عند رؤيتهم للفتيات.
*ما عقوبة خدش حياء أنثى في القانون العُماني؟*
من حيث التكييف القانوني لهذه الجريمة فإن جنحة خدش حياء أنثى تُعد مؤثمة بنص المادة (266 / أ) من قانون الجزاء العماني التي نصت على أنه:-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:
أ – تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.”
*ويثور هنا سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك جريمة خدش حياء أنثى ؟*
والجواب أن الجريمة المشار إليها في المادة (266/ أ)من قانون الجزاء تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.
