مسقط – أثير
قال مصدر في الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن الهيئة قامت ببعض الإجراءات القانونية في إطار دورها الرقابي خلال الفترة الماضية بعد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتغطية الباركود الأصلي.
وذكر المصدر بأنه تم تداول بضائع في بعض المحلات التجارية في الأسواق المحلية وتمت تغطية الباركود الأصلي فيها بما في ذلك مئات السلع العمانية المنتجة محليًا نظرا لتشابه أرقام الباركود.
لذا قامت الهيئة ووفق صلاحياتها بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 أبريل القادم، لجميع المزودين والموردين لتعديل أوضاعهم وتوفيقها بما يضمن الالتزام بالشفافية والمصداقية وعدم تغطية بيانات السلعة الأصلية، وعرضها بشكل واضح ليتمكن المستهلك من ممارسة حقه في حرية الاختيار بين الشراء وعدمه، وفقًا لمبدأ الوضوح والشفافية، وحقه في المعرفة.
وأشار المصدر بأن الهيئة ستقوم بعد انتهاء المهلة المشار إليها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بتغطية الكود الأصلي أو بيانات السلعة الأصلية ومحاولة تضليل المستهلك.
ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا لما أفادت فيه وزارة التجارة والصناعة من أن جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية تخضع للرقابة والفحص للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، سواء تلك التي يتم تصنيعها داخل السلطنة أو استيرادها من الخارج بغض النظر عن بلد المنشأ أو رقم الباركود.
كما أن الوزارة أكدت سلامة هذه المنتجات والسلع المستوردة والتي تعرض في المراكز التجارية عبر المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات التخليص الجمركي عبر الجهات الحكومية المختصة بما فيها وزارة التجارة والصناعة ويتم التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
ودعا المصدر عبر “أثير” من الجميع للتعاون تحقيقًا للصالح العام وضمانا لحقوق جميع الأطراف.
