أخبار

بعد تصديرها خارج السلطنة: تعميم بمنع بيع الكمامات ومطهر اليدين بالجملة

بعد تصديرها خارج السلطنة: تعميم بمنع بيع الكمامات ومطهر اليدين بالجملة
بعد تصديرها خارج السلطنة: تعميم بمنع بيع الكمامات ومطهر اليدين بالجملة بعد تصديرها خارج السلطنة: تعميم بمنع بيع الكمامات ومطهر اليدين بالجملة

مسقط – أثير

أصدرت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تعميمًا رقم ٤٣/ ٢٠٢٠ لجميع الصيدليات ومستودعات الأدوية بمنعها من بيع منتجيّ الكمامات ومظهر اليدين بالجملة والالتزام بالبيع للجمهور فقط.

وأوضحت المديرية بأن هذا التعميم يأتي بعد ورود ما يفيد بأن أشخاص ومؤسسات استغلت الوضع وباتت تشتري هذين المنتجين وبكميات كبيرة والقيام بتصديرها خارج السلطنة بغرض بيعها بأسعار عالية للتربح بالجملة في بعض الدول التي سجلت حالات مرضية عالية من مرض كورونا المتجدد، حيث تشير بعض التقارير إلى شُح هذه المنتجات بتلك الدول، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تصدير أي كمية من هذه المواد لخارج السلطنة.

كما أكدت المؤسسات الصيدلانية على بذل قصارى جهدهم بتوفير هذه المنتجات وعدم استغلال الوضع للتربح خاصة وأن الوضع هو إنساني بحت وحالة خاصة في جميع دول العالم وليست السلطنة وحدها، رغم التحديات التي تواجه المصنعين حيث مُنعت بعض الدول تصدير هذه المنتجات بالإضافة للنقص الحاد في المواد الخام المستخدمة في تصنيعها وارتفاع أسعارها، وحث المصانع المحلية لهذه المنتجات بزيارة إنتاجها لتواكب الزيادة المطردة في الطلب  ، وضرورة التزام المؤسسات بأن ما سيتم توفيره للسوق المحلي سواء كان هذه من إنتاج الشركات المحلية أو مستورد من الخارج لا بد وأن يكون وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالجودة، كذلك التزام المؤسسات بعدم إستغلال الوضع الراهن وذلك عن طريق قيامها برفع الأسعار، والتنسيق التام ما بين المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة والمديرية العامة لخدمات المستهلكين وحماية الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بالرقابة على الصيدليات والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بمقررات هذا الاجتماع سواء كان بالنسبة للسعر أو المواصفات أو غيره، على أن يتم إحالة أي مخالفات للجهة المختصة لإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بما يكفل حماية المجتمع وصون حقوقه.

هذا وسوف يستمر التواصل بين المديريتين داعين الجميع الالتزام بالتوجيهات الصادرة والتي تصدر من قِبل الجهات الرسمية وعدم اللجوء إلى تخزين المنتجات بصورة مبالغ فيها وغير مبررة مع تأكيدنا التام بأن جميع السلطات المختصة تعمل بما يكفل حماية المجتمع بكافة الطرق المتاحة حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وعلى الجميع ضرورة التــــعاون في ذات الشـأن.

Your Page Title