رصد – أثير
في إطار جهود الحكومة لمتابعة القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، أصدرت وزارة القوى العاملة قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لمعالجة أوضاعها، وذلك بعضوية كل من وزارة النفط والغاز، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والمركز الوطني للتشغيل، وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وتضمن القرار إنشاء فرق عمل بالمحافظات من ذات الجهات من جانب آخر تضمن القرار اختصاصات اللجنة وآليات عملها بما يضمن تضافر الجهود من أجل ضمان استقرار القوى العاملة الوطنية وتوفير التسهيلات الملائمة لها وإيجاد الحلول المناسبة لهم.
الجدير بالذكر فإن اللجنة سوف تدرس مع الجهات المختصة أسباب ومبررات إنهاء الخدمات والعمل على منحهم الأولوية في توفير فرص العمل إذا تعذر بقائهم في نفس شركاتهم.
