رصد – أثير
قال حساب التوجيه المعنوي بأن قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ستقومان بتطبيق الإجراءات المتعلقة بأحكام التنقل بين محافظات السلطنة وذلك من خلال تفعيل نقاط السيطرة والتحكم الحركة تنقل المواطنين والمقيمين بين مداخل ومخارج كافة محافظات السلطنة وذلك وفقاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والتي سيبدأ تطبيقها بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق الأول من أبريل 2020م، والتي قضت بالإجراءات الآتية:
أولا : إحكام التنقل بين جميع المحافظات لكافة المواطنين والمقيمين
ثانيا: يستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. الحد الأدنى من الموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور للإنجاز أعمالهم وفقاً لما يحدده رؤساء الوحدات.
ب. حركة مركبات الإسعاف والطوارئ.
ج. حركة المركبات العسكرية والأمنية.
د. حركة مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والمستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين والمقيمين.
هـ. حركة مركبات نقل المواد الإنشائية والتجارية والمشتقات النفطية ومن في حكمها من مواد وأدوات تخدم القطاعين.
و. الحالات الاستثنائية لحركة المواطنين والمقيمين وفقا لتقدير النقاط الأمنية بين المحافظات.
وأهابت قوات السلطان المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين التقيد بما جاء في قرارات اللجنة العليا لمافيه تحقيق المصلحة العامة، فإنهالتدعو مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين التزام بحمل بطاقاتهم المدنية وبطاقات العمل، والتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في احكام حركة العبور من خلال نقاط السيطرة بين جميع المحافظات، كما تؤكد قوات السلطان المسلحة على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة.
ويأتي هذا الإجراء من قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية استمراراً لأدوارها الوطنية وتماشيا مع الإجراءات المتخذة وسلسلة القرارات والإجراءات الصادرة في إطار التعامل مع تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت اليوم قرارًا جاء كالتالي:
-إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية.
-يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد
-يمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضيها المصلحة العامة.
-على رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية
-على مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى.
– ستقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بالإجراءات اللازمة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار المرض.
