قراءة في بنود التعميم الديواني الجديد

أثير- سيف المعولي

مثّل التعميم الديواني رقم (2020/5/6) الذي أصدره معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بناءً على أوامرٍ ساميةٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- خطوةً مهمةً تُترجم مضامين الخطاب السامي لجلالته –أعزه الله- في 23 فبراير الماضي التي ركزت على “إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة”، و”مراجعة نظم التوظيف، في القطاع الحكومي وتطويره، وتبني نظمٍ وسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب”.

ورغم أنه لا توجد أرقامٌ دقيقةٌ عن الذين سيشملهم هذا التعميم من مواطنين ووافدين- حتى الآن -، إلا أن “أثير” ستُقدّم معلوماتٍ وأرقامًا عامة تتعلق بالبنود الواردة في التعميم وفقًا لقوانين وإحصاءات رسمية نُشِرت سلفًا، كما ستطرح بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع وإجاباتها.

 

البند الأول: عدم تجديد عقود ما لا يقل عن (70%) من الخبراء والمُستشارين الأجانب.

بالعودة إلى آخر الإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بالسلطنة، فإنها توضح التالي:

ويُعزى الفرق بين الرقمين إلى أن الأول يخص الوحدات الحكومية المدنية فقط، بينما يشمل الرقم الثاني جميع المؤسسات الحكومية في السلطنة بناءً على معلومات مُستقاة من شرطة عمان السلطانية .

البند الثاني: إحالة ما لا يقل عن (70%) من الموظفين العُمانيين (مستشار/ خبير / مدير مختص) إلى التقاعد من أكمل في الخدمة (25) سنة فأعلى.

بالعودة إلى آخر نسخة من كتاب الإحصاء السنوي الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أغسطس 2019م فإن “جدول الموظفين العُمانيين بالخدمة المدنية شاغلي وظائف الإدارة العليا والوسطى المباشرة” حتى نهاية 2018م يوضح:

وببحث لـ “أثير” فقد تبين أن مجلس الخدمة المدنية وافق في جلسته رقم (1/2010) المنعقدة في 30 مايو 2010م على استحداث وظيفة (مدير مختص أو مدير) بمكتب- وفق الضوابط التالية:ـ

1- أن يكون إنشاء أو استحداث الوظيفة المشار إليها بناءً على طلب من رئيس الوحدة وبقرار منه بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية على أن يحدد في هذا الطلب بالتفصيل الأسباب والمبررات التي تقتضي وجود هذه الوظيفة.

2- تكون طبيعة المهام والاختصاصات المحددة لشاغل الوظيفة تنفيذية ولا تمثل تداخلا مع واجبات ومسؤوليات وظائف أخرى.

3- لا يجوز استحداث أكثر من وظيفة واحدة داخل التقسيم التنظيمي الواحد.

4- يكون شغل الوظيفة بطريق النقل من بين الموظفين الموجودين في الخدمة داخل الوحدة.

5- لا يجوز إعادة شغل الوظيفة عند خلوها من شاغلها ـ لأي سبب من الأسباب ـ إلا بناءً على ذات الأسباب والمبررات التي أدت إلى استحداثها ووفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

البند الثالث: إحالة ما لا يقل عن 70% من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية ممن تجاوزت خدماتهم (30) سنة إلى التقاعد.

وحسب النشرة الإحصائية الصادرة في مايو 2020م فإن عدد العُمانيين المسجّلين في صناديق تقاعد القطاع العام ( الخدمة المدنية، ديوان البلاط السلطاني، البنك المركزي) حتى مارس 2020م بلغ 201,850 عُمانيًا وعُمانية، منهم 19,901 عُماني وعُمانية من فئة “50 عامًا فأعلى”، تم توزيعهم كالتالي:

البند الرابع: قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمتابعة الجهات المخاطبة بموجب هذا التعميم والخاضعة لرقابته؛ فما هي؟

تشمل رقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية حوالي 545 جهة رئيسية وفرعية، وهي حسب التصنيف التالي:

  • وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا ما استُثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها.
  • الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى.
  • الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تسهم فيها، بنسبة تزيد على (40 % ) من رأس مالها ، والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استخدام مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية ، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة، وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية الصادرة بشأنها والاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها
  • الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز.

وفي يناير 2016م صدرت أوامر سامية من السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- بأن تشمل رقابة الجهاز بلدية مسقط والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ما المعايير في الاختيار؟

ركّز التعميم الديواني على لفظ “بدون استثناء” في بنوده الثلاثة، وأوضح أن هناك ثلاث نقاط أساسية في اختيار المشمولين بأحكامه، هي:

  • النسبة : ما لا يقل عن 70%
  • مدة الخدمة: أكمل 25 عامًا فأعلى لـ “مستشار/ خبير / مدير مختص”، وتجاوز 30 عامًا فأعلى للبقية.
  • الآلية: الأقدمية بالتعيين.

 

تساؤل عن الإحالة للتقاعد

نصت المادة 140 من قانون الخدمة المدنية بـ ” تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

أ- بلوغ سن الستين.

ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة.

ج- الاستقالة.

د- فقد الجنسية العمانية.

هـ- الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص.

و- الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئيس الوحدة إبقاء الموظف في الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين.

ز- الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.

ح- إلغاء الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٤٧)

ط- الوفاة.

وهنا يتساءل البعض: مَن لم تنطبق عليه البنود المذكورة في المادة 140 أعلاه، كيف يُحال إلى التقاعد وفق التعميم الديواني؟

والجواب بأن الأوامر السامية من جلالة السلطان -حفظه الله- بمثابة تشريع قانوني، أي إن أوامره من ناحية القوة الإلزامية حالها كحال القانون، وذلك وفق المادة 41 من النظام الأساسي للدولة التي نصت بـ ” السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تُمس. واحترامه واجب. وأمره مطاع. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها”. كما أن الأوامر السامية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري بموجب قانون محكمة القضاء الإداري.

ما الجهات الأعلى في عدد الموظفين؟

أوضح كتاب الإحصاء السنوي الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أغسطس 2019م بأن أعلى ثلاث جهات حكومية من حيث عدد الموظفين هي:

 

صندوق واحد أم ثلاثة؟

ينضوي المُخاطَبون بالتعميم الديواني – حتى كتابة هذه الخبر- تحت ثلاثة صناديق تقاعد هي: الخدمة المدنية، وديوان البلاط السلطاني، والبنك المركزي. ويتساءل البعض هل سيُحال الموظفون إلى التقاعد وفقًا لصندوق تقاعد جهتهم أم سيكون هناك تغيير؟

والجواب أنه في أواخر عام 2013م صدرت أوامرٌ ساميةٌ من جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- “بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقًا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني”. ورغم أنه لم يتم -حتى الآن- إقرار توحيد منافع والتزامات موظفي الجهاز المدني وفقًا لما قضت به الأوامر السامية آنذاك، إلا أن  معلومات لـ “أثير” أشارت إلى وجود مشروع لتوحيد المنافع والالتزامات وسن التقاعد ومدة الخدمة وطريقة احتساب المعاش والعلاوات المشمولة بالمعاش بين هذه الصناديق، ومن المتوقع أن تُعلن نتائجه قريبًا دون تحديد تاريخ حتى الآن؛ فهل سيتم ذلك قبل إحالة الموظفين إلى التقاعد في 2020/12/31؟

*مقارنة سابقة نشرتها “أثير” بين صندوقي تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني

يُذكر أن عدد حالات التقاعد المسجلة في صناديق التقاعد الخمسة (الخدمة المدنية، ديوان البلاط السلطاني، شرطة عمان السلطانية، الحرس السلطاني العماني، البنك المركزي العماني) بلغ حتى عام 2018م قرابة 97.5 ألف حالة، فيما بلغت قيمة المعاشات المستحقة لهم 572.8 مليون ريال.

بناءً على أوامر سامية: وزير الديوان يصدر تعميمًا

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock