رصد-أثير
أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بيانًا حول ما أُثير من ردود أفعال وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي حول القرارات الوزارية الصادرة يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م والخاصة بإجراء تعيينات وتنقلات على مستوى الادارة العليا بعدد من التقسيمات الإدارية فيها.
ووفق النسخة التي حصلت عليها “أثير” من البيان، فقد أوضحت الوزارة التالي:
1. جاء إصدار تلك القرارات كإجراء تنظيمي يهدف إلى تحسين وجودة العمل علاوة على تدوير القيادات الإدارية تحقيقًا لمصلحة العمل، حيث خضعت تلك القرارات لموافقات سابقة من قبل الجهات المعنية قبل صدورها وفقًا لما هو معمول به في هذا الشأن، والتي مرت على عدة جهات؛ وتطلب ذلك فترة من الزمن حتى تمت الموافقة عليها.
2. لم تشمل تلك القرارات الوزارية على أية حالة لنقل موظف من وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) إلى وظيفة مدير عام أو مدير عام مساعد او مدير، وإنما شملت القرارات تدوير عدد من مديري العموم بنقلهم من مواقعهم الحالية إلى مواقع أخرى، كما تمّ تعيين ونقل عدد من مساعدي مديري العموم إلى وظيفة مدير عام، ونقل وتعيين مديري دوائر إلى وظيفة مدير عام ومدير عام مساعد ومدير إدارة، بينما تم نقل عدد من مديري العموم إلى وظيفة مستشار، ونقل مدير إدارة إلى وظيفة خبير.
3. جميع تلك القرارات المشار إليها لم تترتب عليها أية أعباء مالية إضافية، حيث جاء النقل بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية التي يشغلونها سابقا.
4. مما سبق فإن الأوامر السامية بالاحالة إلى التقاعد سوف تُطبّق على جميع من تنطبق عليهم الشروط بدون استثناء.
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالإحالة إلى التقاعد وتنفيذ ما أعلن عنه مؤخرا بكل شفافية وحياد، آملةً من المتابعين تحري الدقة والمصداقية في الطرح، وأن يتم أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.
