مسقط-أثير
ناقش مجلس الدولة اليوم الأحد ١٢يوليو٢٠٢٠م مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة القانونية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة للمجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
واستعرض المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع القانون، مؤكداً أهمية مشروع القانون المتمثلة في أنه أتى انطلاقا من التوجيهات السامية بضرورة تبسيط الإجراءات والمعاملات والتوسع في استخدام التقنية الحديثة وتوفير الخدمات إلكترونيا، حيث أصبح التحول إلى الحكومة الإلكترونية أمرا واقعيا، كما بات التعامل مع المعطيات والبيانات سيما الشخصية يتزايد يوما بعد يوم، الأمر الذي استتبع معه أهمية إيجاد قانون ينظم مسألة التعامل مع البيانات الشخصية ويوفر الحماية لها.
وأوضح أن مشروع القانون المحال تضمن (35) مادة قسمت على خمسة فصول، يتناول الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة فيما خصص الفصل الثاني مهام وصلاحيات وزارة التقنية والاتصالات التي عهد إليها المشروع ببعض المسؤوليات والمهام من أجل حماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، أما الفصل الثالث فقد خصص لحقوق صاحب البيانات الشخصية، لضمان حقوق الأشخاص عند التعامل مع بياناتهم الشخصية وحمايتها من أي انتهاك يقع على تلك البيانات، بينما يتناول الفصل الرابع التزامات المتحكم والمعالج اللذان يتولان معالجة البيانات الشخصية، فيما جاءت مواد الفصل الخامس مشتملة على العقوبات على المخالفة لأحكام هذا القانون.
وبين أنه تم الأخذ بعدد من المقترحات المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس التي وردت للجنة، إضافة إلى مجمل الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب ، وتم تضمينها في مقترح مشروع القانون .
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، حيث أكدوا أهمية مشروع القانون في استكمال منظومة التشريعات والقوانين الإلكترونية التي تحمي البيانات الشخصية للفرد في ظل التطور التقني والتحديات الرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم.
