أثير- مكتب صلالة
كتب : سهيل العوائد
بالرغم من التحسّن الكبير في الوعي البيئي عند شرائح متنوعة من المجتمع العماني، إلا أننا مازلنا نعاني من تصرفات وسلوكيات خاطئة من قبل بعض الفئات، وتتمثل في رمي المخلفات في الأماكن العامة وعدم الالتزام بقوانين النظافة العامة. وهذا النشاز في السلوك لا يعبّر عن ثقافة المجتمع العماني الأصيل الذي يعد من أفضل وأرقى المجتمعات التي تهتم بالبيئة وتحافظ على نظافتها.
وقد قطعت السلطنة شوطًا كبيرًا في الاهتمام بالبيئة وحماية مكوناتها الطبيعية والحفاظ عليها من العبث، إذ قامت الحكومة بسن العديد من التشريعات القانونية التي تنظم الحياة البيئية والمدنية، كما تم إنشاء العديد من المحميات الطبيعية في مختلف مناطق السلطنة. وتعد المدن العمانية من أفضل المدن العربية والعالمية نظافةً وتنظيمًا، هذا بالإضافة إلى جائزة السلطان قابوس لحماية وصون البيئة، التي تعد أول جائزة عربية في المجال البيئي.
فكيف يخرج البعض عن قاعدة وثقافة المجتمع العماني الأصيل؟
وهل التهاون في تطبيق القوانين هو السبب؟
وما دور المجتمع في مساعدة المؤسسات المختصة لمن يخالف هذه القوانين؟
إن الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في حماية البيئة ونقل وإدارة المخلفات قد لا تكون كافية ما لم يتعاون معها المواطنون والمقيمون، وما انتشار وتداول بعض الصور والفيديوهات لرمي وترك المخلفات في الأماكن الطبيعية و السياحية والعامة، إلا تأكيد على تكرار هذه السلوكيات من قبل بعض الفئات المستهترة بالإنسان والبيئة والقانون.
وعليه لم يعد الأمر يعتمد فقط على ترك المسؤولية للجهات المختصة بمتابعة هذه السلوكيات، بل ينبغي التكاتف والتعاون من أجل ردع مثل هذه السلوكيات ومعاقبة مرتكبيها، ومن هنا ينبغي على المجتمع أن يُسهم في حماية بيئته من خلال التصدي لهذه السلوكيات والإبلاغ عن المخالفين للقوانين المدنية والبيئية، والتعاون مع الجهات المختصة؛ لتعزيز ورفع الوعي البيئي والصحي بين أفراد المجتمع.
كما أن السكوت عن هذه المخالفات يساعد على تدمير البيئة والإضرار بالصحة العامة، والتهاون في تطبيق القوانين على المخالفين قد يمنح المستهترين بالصحة والبيئة والقانون الفرصة لتكرار سلوكياتهم، وهذا ما نشاهده يوميًا في مختلف المناطق الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار، إذ تتكرر يوميًا هذه المشاهد المؤذية للإنسان والطبيعة دون مراعاة للبيئة والساكن والمقيم والزائر.
ومن هنا نناشد جميع الأفراد والمؤسسات بضرورة تطبيق القوانين المدنية والتعاون جميعًا من أجل حماية البيئة من العبث والتخريب؛ وذلك للحد من انتشار هذه المخالفات التي لا تعبر عن أصالة وثقافة المجتمع العماني الذي يرفض وينبذ مثل هذه السلوكيات الشاذة.
ولنا في خطاب السلطان قابوس -طيّب الله ثراه- في المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية عام ١٩٩٠ خير ختام إذ قال :
“إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية لا تحدها الحدود السياسية للدول، ثبت ذلك غير مرة، وعليه فإن على الإنسان أينما كان، أن يساهم في الحفاظ على البيئة، وأن يتصالح معها وأن يتعامل معها بعقلانية، وأن ينتبه للمسببات الكثيرة للتلوث، سواء طبيعية أو بيولوجية أو صناعية وكيمايائية وفيزيائية”
