أخبار

ما دور “الاستصناع” في تنمية الاقتصاد الوطني؟

ما دور “الاستصناع” في تنمية الاقتصاد الوطني؟
ما دور “الاستصناع” في تنمية الاقتصاد الوطني؟ ما دور “الاستصناع” في تنمية الاقتصاد الوطني؟

محمد بن حمود الحراصي- باحث في العلوم الشرعية والاقتصاد الإسلامي

على الرغم مما تواجهه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحديات ضخمة أمام عصر العولمة والتقنيات الحديثة، إلا أنها بقيت تحتل المراكز الأولى في الاقتصاديات الوطنية كونها المحرك الرئيس والمصدر التقليدي لنمو وتطور الاقتصاد الوطني، كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في حل مشكلة البطالة، فقد وفرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أمريكا بين 1992-1998 أكثر من 15 مليون وظيفة.

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما تسهم ما نسبتها 46% من الناتج المحلي والعالمي، وعددها في العالم العربي من 19 إلى 23 ميلون مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنسبة 86 إلى 90%.
وإن دل ذلك فإنما يدل على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني ولا مجال لإنكار ذلك.


عقد الاستصناع أداة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
إن عقبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عقبة كؤود إن لم تعكف القوى الوطنية على حمايتها واستقرارها، ومن القوى الوطنية المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني هي المصارف الإسلامية، فلديها من الأدوات والحلول ما تسهم في تحقيق الثورة والثروة الاقتصادية.
ومن العقود التي تمارسها المصارف الإسلامية عقد الاستصناع (عقد على عين في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن مخصوص) أو عقد الاستصناع الموازي (كون المصرف صانعا ومستصنعا)، فهي أداة مهمة جدا في تنشئة المشاريع الصغيرة والحفاظ عليها، إلا أنه وللأسف لا توجد مؤشرات أو إحصائيات كفيلة بأن تفخر المصارف بها وذلك لعدم استخدامها بكثرة لأسباب منها أو أسباب خارجة عن إرادتها، ففي إحصائية عن المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية فإن الاستصناع قد أخذ نسبة 10% مع أقرانه من العقود كالمشاركة والسلم والمضاربة والتأجير والبيع بالوكالة والاستثمار المباشر.
وعليه فينبغي أن تراجع المصارف الإسلامية عقود الاستصناع وجعلها في عين الاعتبار وتطبيقها في نطاق واسع ليعود النفع إليها وإلى السوق الوطني وجعلها ضمن مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني، كما ينبغي لها -أيضا- أن تحدث عقودًا وقوانين تحميها وتحمي المصلحة العامة وفق إطار شرعي إسلامي ومجابهة كل التحديات والعوائق، فالأخذ بأيدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أخذ بيد الاقتصاد الوطني من خاصرته وانتشال البطالة من أسِّها وتحقيق الرفاهية للمجتمع، والله الموفق لكل خير.



Your Page Title