أثير- ريما الشيخ
قد سمعنا عن شخص ذهب إلى المستشفى لكنه غادرها إلى الحياة الأخرى، وهناك من تعرضت والدته لخطأ طبي كاد أن يودي بحياتها، أو شخص أجريت له عملية في رجله اليسرى بدل اليمنى.
تتعدد الأحداث والقصص، لكن الكل يجمع على أنه خطأ طبي ارتكبه الطبيب المعالج قد يكون بقصد أو بغير قصد.
فما الخطأ الطبي، وما أنواعه؟
حسب المعلومات التي رصدتها “أثير” من مصادر عدة فإن الخطأ الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، والمتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه العمل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون والمهنة عليه؛ وذلك متى ما ترتبت على فعله نتائج جسيمة، كان في قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا من أن يضر بالمريض.
وتوضح المعلومات بأن الخطأ الطبي يُعرَف أيضا باسم الإهمال الطبي أو الإهمال السريري، ومن الأمثلة عليه:
1.فشل الطبيب في تشخيص حالة المريض، أو عمل تشخيص خاطئ وفقا للمعطيات المنطقية المتاحة له.
2.ارتكاب خطأ أثناء إجراء عملية.
3.إعطاء دواء خاطئ.
4.عدم شرح طبيعة العلاج -أو شرحه بطريقة خاطئة- للمريض، أو عدم الحصول على موافقته عليه.
وإذا عانى الشخص من إصابة نتيجة للعلاج الطبي، فقد يُشار إلى ذلك على أنه “حادث طبي”، وهذا لا يعني أنه كان بالضرورة خطأ أو إهمالا طبيا. وإذا أصيب شخص نتيجة للإهمال الطبي، فقد يتمكن من اتخاذ إجراء قانوني للحصول على تعويض.
أما أنواع الأخطاء الطبية فهي نوعان:
الخطأ الفني: وهذا الخطأ متعلّق بأساسيات المهنة لدى الجهة الطبية، بحيث يتم الخطأ عند الرجوع إلى الأصول والقواعد العلمية والفنية للمهنة، نتيجةً للجهل بهذه الأصول أو عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، كأن يصف الطبيب للمريض دواءً يسبب الحساسية المفرطة أو علاجا جديدا لم يتم تجربته من قبل.
الخطأ المادي: وهذا الخطأ متعلق بواجبات الحيطة والحذر العامة وعدم الالتزام بها أثناء أداء واجبه اتجاه المريض، كأن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية بأدوات غير معقمة بالشكل التام، أو ترك بعض المواد سهوًا بداخل جسم المريض.
الخطأ الفني
الخطأ المادي:
وهناك من يطمس أو يغير في حقائق العلاج بعد وفاة المريض خصوصًا إن وُجِدت الأخطاء الطبية ، فماذا يقول القانون العماني في ذلك؟
يقول المحامي صلاح المقبالي لـ”أثير”: تُعدّ هذه جريمة إخفاء أدلة ومحاولة تضليل العدالة المؤثمة بنص المادة (232) من قانون الجزاء والتي تنص “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك”.
وقد يكون الجاني إما فاعلًا للجريمة أو شريكًا وفق قانون الجزاء وفق تقسيم المادتين 37 و 38.
المادة (37)
يعد فاعلا للجريمة:
أ – من ارتكبها وحده، أو مع غيره.
ب – من ساهم في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فأتى عمدا فعلا من الأفعال المكونة لها.
ج – من سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص الأخير غير مسؤول جزائيا عنها أو حسن النية.
يعد فاعلا للجريمة:
المادة (38)
يُعد شريكا في الجريمة:
أ – من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ب – من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ج – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ، وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.
يُعد شريكا في الجريمة:
المادة (39)
يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.
أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.
