“التوظيف” ضمن مناقشة وزيري المالية والاقتصاد..وبيان عاجل عن التعليم المدمج

مسقط-أثير

استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) في جلسة غير علنية إلى بياني كل من معالي وزير المالية ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) م.

وقد تم خلال الجلسة التأكيد عبر البيانين على أهمية الاستدامة المالية للميزانية العامة للدولة، والتنويه الى أن انخفاض إيرادات الدولة كان بفعل انخفاض أسعار النفط والاثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد 19.

وفي الوقت ذاته تم التأكيد على مراعاة الميزانية العامة للدولة 2021 تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة.

كما تمت الإشارة الى أن التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات الحكومية الى ذلك، إضافة إلى أن الحكومة ستسعى الى إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. كما تطرق الأعضاء إلى أهمية مراجعة كلفة استخراج النفط والغاز والتفاوت فيها ومراجعة كلفة إنتاج الكهرباء والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2021-2020) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاحَ أعمالِ الجلسةِ الاعتياديةِ الثالثةِ لدورِ الانعقادِ السنويّ الثاني من الفترةِ التاسعة، مرحبا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ومشيرا بأن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (2021م) ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2025-2021) وللتعرف على حجم الإيرادات النفطية والايرادات غير النفطية، وتقديرات الإنفاق العام، ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الاستثمار، ومعدلاتِ الادخار، ومستوى إنتاجِ النفطِ والغاز وأسعارهما المتوقعة خلال العام القادم، والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة.

وقال سعادته في الكلمة: سنتبادلُ الرأي مع معاليهما حول المشروعينِ والمرتكزاتِ والأهدافِ الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية ومعاييرِ أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده العالم من انخفاضٍ لأسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي بفعلِ جائحة كورونا، وتأثيرات ذلك على أداء الاقتصاد الوطني وما يتطلبه من انتهاج سياسة مالية متوازنة.
كما دعى سعادته خلال كلمته الجميع إلى تركيز المناقشات والمداولات على المرئيات والنتائج التي خلُصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية.

كما شهدت الجلسة أيضا إلقاء بيان عاجل لسعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تحدث خلاله عن تحديات التعليم المدمج (والتعلم عن بعد) في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) وأثرها على التعليم، مشيرا إلى جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم من ضمنها ضعف شبكات الإنترنت والضغط الكبير على المنصات التعليمية، كما طالب سعادته في البيان بأهمية التوسع في الدروس المسجلة ليتمكن الطالب من متابعة التعليم في حالة عدم وجود شبكة، مشيرا إلى ضرورة إعطاء المحافظات صلاحيات كاملة لإدارة المنصات والبعد عن المركزية.