رصد – أثير
متابعة: يحيى الراشدي
أكد خالد بن سيف البوسعيدي مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية بأنه سيتم تشكيل لجنة لدمج صناديق التقاعد والعمل على دراسة منظومة الصناديق ووضع الإطار العام للقوانين المنظمة لنظام التقاعد الجديد، حيث ستُمنح اللجنة مدة 12 شهرًا للانتهاء وتوفيق أعمال الدمج من خلال دمج المنتسبين وإعداد لوائح استثمارية وباقي المتطلبات الأخرى.
وذكر أثناء استضافته في تلفزيون سلطنة عمان اليوم بأنه تم دمج 11 صندوقًا للتقاعد في صندوقين:
– صندوق التقاعد العام ويشمل 5 صناديق:
الخدمة المدنية، الديوان، التأمينات الاجتماعية، تنمية نفط عمان، البنك المركزي
– صندوق تقاعد عسكري ويشمل 6 صناديق:
الدفاع، المكتب السلطاني، الأمن الداخلي، الحرس السلطاني، القوة الخاصة، شرطة عمان السلطانية.
وأكد أن دمج هذه الصناديق جاء لعدة أهداف أهمها توحيد المحفظة الاستثمارية لصناديق التقاعد وتوسيعها بحيث يكون لديها القدرة الأعلى في الاستثمار وتعزيز العوائد الاستثمارية، وتوحيد لوائح الاستثمار، وحوكمة اتخاذ القرارات، وتعزيز الكوادر البشرية العاملة في قطاع الاسثمار وخفض العجوزات الاكتوارية المتوقعة لصناديق التقاعد
وأشار إلى أن آلية توفيق أوضاع منتسبي أنظمة التقاعد المختلفة في الصندوقين الجديدين هي أن الموظفين المنتسبين لبعض أنظمة التقاعد الذين تم نقلهم إلى أنظمة تقاعد أخرى في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من أكمل منهم ثلثي مدة الخدمة التقاعد سيحصل على نفس مزايا ومنافع النظام التقاعدي السابق، أما بالنسبة للمنتسبين الجدد لصناديق التقاعد الجديدة أو من أكملوا أقل من ثلث مدة الخدمة في أنظمة التقاعد الحالية فسينطبق عليهم نظام التقاعد الجديد.
وأكد البوسعيدي بأن ذكر الثلثين والثلث كسنوات الخدمة جاء بعد دمج 11 صندوقا للتقاعد، وبالتالي هناك 11 نظاما تقاعديا تقريبا وجاء ذكر الثلث في حال اختلاف مدد الخدمة بين صندوق وآخر.
كما أكد بأن الحد الأدنى للخدمة 30 عامًا سينطبق على كافة منتسبي الأنظمة التقاعدية بكل الفئات وبكل مدد الخدمة للموظفين.
وفي ختام حديثه قال البوسعيدي بأن ما أُثير في وسائل التواصل الاجتماعي من تفسيرات لم يكن دقيقًا، وأغلبها تحليلات فردية مؤكدًا بأن من يقرأ التوجيهات بتمعن سيجدها واضحة ولا تحتاج لكثير من التأويل.
