مسقط-أثير
سعيا إلى تنفيذ مبادرات خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تهدف إلى تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات، ودعما لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدّين العام وتحسين التصنيف الائتماني، تم تدشين خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص كمبادرة رئيسية مهمة تندرج ضمن محور الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار في خطة التحفيز الاقتصادي بهدف السماح للمستثمر المحلي أو الأجنبي بمزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح له مزاولة النشاط التجاري بموافقة تلقائية دون تدخل بشري ودون انتظار أي موافقات يدوية من الجهات المرتبطة بالترخيص، وذلك بعد تعهد المستثمر بالالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لممارسة النشاط.
وسيتم تقديم هذه الخدمة للمستثمرين خلال الفترة القادمة عبر بوابة استثمر بسهولة، حيث سيقدم النظام عدة تسهيلات أهمها السماح بالحصول على كافة التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية تلقائيا بهدف تحقيق المبادئ الآتية:
• الشفافية
• السرعة
• الثقة والالتزام
• تسهيل التسجيل
• تفعيل الرقابة الحكومية اللاحقة
وستتم الموافقة على ترخيص النشاط مباشرة بطريقة إلكترونية رقمية تلقائية عن طريق النظام وبدون تدخل بشري، وبالتكامل مع كافة الجهات المعنية ، حيث قامت جميع الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص بوضع اشتراطات ومتطلبات الترخيص في النظام، ويتحمل المستثمر مسؤولية الالتزام بشروط وضوابط الترخيص الذي حصل عليه، ويلتزم بها، وتقوم المؤسسات الحكومية بتطبيق الرقابة اللاحقة في أي وقت بعد الحصول على الترخيص وذلك بقيام كل جهة رقابية معنية بالترخيص بعملها، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والضوابط كليا أو جزئيا، تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءاتها الرقابية الاعتيادية، ومتابعة التدرج في المحاسبة (توجيه – متابعة – إنذار – مخالفة).
وستحقق الخدمة العديد من الفوائد منها:
– تحفيز بيئة الأعمال في السلطنة
– تعزيز القطاع الخاص كقطاع خاص شريك في التنمية ويقود الاقتصاد العماني التنافسي
– تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي
– تشجيع ريادة الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
– تعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية
وتم اعتماد أكثر من 1500 نشاط اقتصادي والذي يشكل حوالي 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية. وتتوزع هذه الأنشطة على القطاعات التالية:
1. الزراعة
2. الإنتاج الحيواني
3. صيد الأسماك
4. الصناعات التحويلية
5. إصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة
6. الإمدادات الكهربائية والمياه
7. التشييد والبناء
8. صيانة وإصلاح المركبات
9. البيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية
10. النقل والتخزين
كما تم اعتماد عدد من الأنشطة والتي تشكل نسبة 12% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من قبل الجهات الحكومية المعنية وتتمثل تلك الأنشطة في القطاعات الآتية:
1. قطاع التعدين
2. قطاع التعليم
3. قطاع الصحة
4. قطاع التأمين والأنشطة المالية
5. قطاع الإعلام
6. قطاع الفنادق والإقامة
7. قطاع النفط والغاز
8. الأنشطة الأمنية
9. الاستشارات والأنشطة المهنية
وفيما يخص التكامل بين الجهات الحكومية مع بوابة استثمر بسهولة تم تفعيل التكامل الإلكتروني في الأعمال لإصدار الترخيص البلدي مثل الصادر من بلدية مسقط، وبلدية مسندم، والبلديات التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى ترخيص الحماية المدنية الصادر من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، مع دمج تلك التراخيص والموافقات في ترخيص واحد يصدر من بوابة استثمر بسهولة. وسيحصل المستثمر المحلي والأجنبي على ترخيص واحد للمشروع يشمل جميع التراخيص والموافقات من الجهات المعنية.
وتكون آلية تقديم طلب ترخيص النشاط الاقتصادي عبر نافذة واحدة (بوابة استثمر بسهولة) وذلك سواء عن طريق الخدمة الذاتية (Online) أو عن طريق مكاتب تقديم الخدمة (مكاتب سند) عبر بوابة استثمر بسهولة وهذه الخطوات هي:
1. تحديد النشاط ومكان مزاولة النشاط.
2. اختيار الترخيص والتعهد بالالتزام بالشروط والضوابط.
3. تعبئة استمارة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة إن وُجدت.
4. دفع الرسوم.
