رصد – أثير
توقع صندوق النقد أن يستعيد الاقتصاد العماني وتيرة نموه بشكل أسرع، حيث قام الصندوق بتعديل نظرته عن اقتصاد السلطنة إلى نمو اقتصادي حقيقي إيجابي بنحو 1.8% خلال العام الجاري 2021 م، مقارنة مع توقعاته السابقة بانكماش النمو الاقتصادي للسلطنة بواقع 0.5% في نفس العام بعد أن كان يعاني من انكماش يقدر بنحو 6.0% خلال العام 2020 م نتيجة لتداعيات الجائحة.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العماني سوف ينمو بوتيرة متسارعة ليسجل نموا حقيقيا بنسبة 7.4% خلال العام القادم 2022 م.
أما على المستوى العالمي يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 6% في العام الحالي 2021 م ثم يتراجع 4.4 في العام القادم 2022 م.
كما يلاحظ بأن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 م من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021 م.
وتخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة ومدى فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية يرى الصندوق أن قوة التعافي الاقتصادي ستعتمد بدرجة كبيرة على سرعة نشر اللقاحات فعالة على مستوى العالم.
