مسقط – أثير
بلغ عدد عدد الأشخاص المنتفعين من منفعة الأمان الوظيفي قرابة 6 آلاف حتى شهر مارس الماضي.
جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خليفة بن سالم الغفيلي.
وذكر الغفيلي بأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدأت في صرف المنفعة للمستحقين في نوفمبر العام الماضي، وبدأ تحصيل الاشتراكات بداية هذا العام 2021م، ويغطي النظام فئة مهمة جدًا تمر بمرحلة مؤقتة، لذا أتى نظام الأمان الوظيفي ليغطي السقف المعقول من المعيشة لهذه الفئة.
أما عن عدد الأشخاص المنتفعين من منفعة الأمان الوظيفي فذكر الغفيلي بأن الهيئة عندما بدأت في صرف المنفعة لأول مرة في نوفمبر كان عدد المنتفعين ما يقارب 2800 منتفع، ليصل العدد في مارس إلى قرابة 6000 منتفع ممن استحقوا منفعة الأمان الوظيفي وانطبقت عليهم الشروط، مع وجود حالات حصلت على فرص وظيفية بالرغم من وجود تحديات كبيرة في السوق فيما يخص فرص التوظيف.
أما بالنسبة لحزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها صاحب الجلالة السلطان المعظم الأسبوع الماضي وبالأخص مبادرة تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي، ذكر الغفيلي بأن الهيئة وجهت إدارتها بالإسراع في تنفيذ هذه الحزمة حيث إن الأصل العام لصرف المنفعة تستحق لمدة ستة أشهر، وسيكون امتداد هذه المنفعة إلى نهاية هذا العام بمعنى قد يستحق المنتفع لمدة سنة أو 14 شهرًا، مع التنبيه إلى أنه بنهاية هذا العام ستنتهي هذه الاستثناءات.
وأضاف الغفيلي بأن الهيئة ستقوم بالاستمرار بصرف المنفعة خلال هذه المدة دون الحاجة إلى قيام المستحق بأي إجراء، أما فيما يتعلق بتمديد فترة تلقي طلبات استحقاق المنفعة التي ستكون كذلك حتى نهاية هذا العام فإنه يتطلب على المؤمّن عليه تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو وزارة العمل أو الموقع الإلكتروني للاتحاد العام لعمّال السلطنة أو عبر مراكز سند مع التأكيد على أهمية استيفاء الشروط عند تقديم الطلب.
أما حول جزئية الباحثين عن عمل فقال الغفيلي: بحسب النظام وبموجب المادة ( 22 ) التي نصت على: ” يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة بعد انقضاء (3) سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء”، فإن الهيئة حريصة في دراسة هذا الموضوع والبت فيه قبل انقضاء المدة المحددة.
