أثير – ريـمـا الشـيخ
الكثير منا يعتبر الرياضة جزءًا مهمًا في حياتنا، فهي مهمة للصحة الجسدية والنفسية أيضًا، ولكن منذُ ظهور جائحة كورونا في السلطنة، أغلقت الصالات الرياضية، مما دفع الكثير منا التوجه لممارستها في المنزل أو المشي على الطرقات خلال فترة السماح بالتجوال.
وقد أدى إغلاق هذه الصالات إلى خسائر كبيرة لأصحابها، منذُ بداية 2020م لغاية يومنا هذا.
حول هذا الجانب، تواصلت “أثير” مع عمادالدين الصلتي أحد ملاك الصالات الرياضية، وقال في بداية حديثه: “في مارس 2020 صدر قرار من اللجنة العليا بإغلاق الصالات الرياضية واستمر حتى سبتمبر من ذات العام، تكبدنا خلالها خسائر كثيرة، فعلى سبيل المثال إحدى الصالات كانت القيمة الإيجارية لها 3500 ريال لكون الصالات تشغل مساحات كبيرة، واذا تصورنا حجم التراكمات التي حدثت ناهيك عن مطالبات الأعضاء بالتعويض عن مدة الغلق، وافتتاح الصالة بعد إغلاق طويل لن ينفع لأنك ستعمل بالمجان لتعويض الأعضاء وتسديد المتراكمات”.
وأضاف: بتاريخ 1 أبريل 2021 أصدرت اللجنة العليا قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية الأهلية والرسمية، وكما يعلم الجميع بأننا مجرد نشاط تجاري لا علاقة له بالأندية الرسمية ولا الأهلية، وهنا حدث اللبس إذ توجه أفراد من شرطة عمان السلطانية نحو الصالات الرياضية ووجهونا بالإغلاق، رغم أن بلدية مسقط أفادت بأن الغلق لا يشملنا لكوننا نشاط تجاري بحت، وبعد إصرار من الشرطة أصدرت اللجنة العليا توضيحًا بإغلاق نشاطنا التجاري حتى إشعار آخر، ومنذُ ذلك التاريخ قمنا بالتوجه إلى وزارة التجارة ووزارة الداخلية وبلدية مسقط لتبيان تظلمنا من هذا القرار لما سيوقعه من أضرار كبيرة ضد نشاطنا التجاري وللسؤال عن المبررات، فينبغي أن تكون المخالفة ضد المخالفين، ونحن على استعداد لتحمل المسؤولية، وقد حصلنا على الإجابة من قبل مكتب معالي وزير الصحة بأن الوقت غير مناسب لإعادة فتح النشاط.
وأكد الصلتي خلال حديثه بأن العاملين في الصالات الرياضية يعملون يدًا بيد مع المختصين في مجالات الصحة العامة، لأن الجوهر والمضمون من نشاطهم هو الرعاية الصحية ومكافحة الممارسات الضارة بالصحة كمسببات السمنة والتدخين والخمول والسكري وضغط الدم، ويحترمون كافة التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية ويطبقونها حفاظاً على سمعة مؤسساتهم، واستمرار هذا الغلق سيؤدي إلى إغلاق الصالات بشكل نهائي، وقد بدأت الكثير من الصالات بعرض أجهزتها بأسعار دون سعر السوق لمواجهة قضايا الإيجارات والشيكات المرتجعة.
وقد قام الصلتي مؤخرا بعمل حسبة مبدئية لـ6 صالات رياضية وعن الأرقام التي ستتراكم كمرتبات وقمية إيجارية، وذكر بأن المبلغ الشهري لا يقل عن 15,000 ألف ريال عماني على أقل تقدير ، ناهيك عن الربح الذي فاتهم، وهنا يمكننا القول بأن استمرار الغلق دون مبررات هو استمرار للضرر الذي لن يتسنى للمختصين علاجه ،خصوصًا وأن ملاك الصالات غالبيتهم هم من الشباب العماني الذي يعمل لحساب نفسه.
هذا وطالب الصلتي عبر “أثير” الجهات المعنية بإعادة فتح النشاط وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر ومحاولة التعويض ولو بالقليل لحل المواضيع التي وصلت إلى القضاء.
