العمانية-أثير
يعد مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” إحدى ركائز استراتيجية البنك المركزي العماني المتماشية مع أهداف تحسين بيئة الأعمال لتنفيذ رؤية عمان 2040 مما يحسن استدامة الاقتصاد العماني ويدعم الأولوية الوطنية لرؤية عمان 2040 (التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية).
ويقوم مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية بدور كبير في تحسين المناخ المالي بالسلطنة وتعزيز الشمول المالي وإيجاد بيئة خصبة لتسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالقطاع المصرفي في السلطنة كونه يسهم في تقليل مخاطر الائتمان وتحسين جودة القروض، دون تدخّل المركز في قرار منح التمويل من عدمه، كما يساعد الأفراد والمؤسسات في تحسين أوضاعهم الائتمانية.
وقال عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” إن المركز وقع حتى الآن على 37 اتفاقية عضوية مع مانحي الائتمان من القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التأمين بالإضافة إلى مزودي المعلومات (شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار)، إلى جانب توقيع عدة مذكرات التفاهم مع القطاع الحكومي والمؤسسات غير الربحية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذه الاتفاقيات تمثل حجر أساس في البنية الأساسية لقاعدة البيانات الوطنية التي تعمل “ملاءة “على تطويرها بشكلٍ مستمر إذ ينص المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية على عملية تبادل المعلومات بين المركز والجهات المانحة للائتمان بهدف إنشاء قاعدة مركزية للبيانات الائتمانية والمالية على مستوى السلطنة.
وعن خدمات المركز وضح عادل السعدي أن المركز يقدّم خدمات الاستعلام الائتماني كالتقارير الائتمانية وقياس درجة الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني والملاءة المالية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب حلول التقنية المالية مثل نظام القرارات الآني ونظام الاستشارات الآني، التي يستفيد منها القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاتصالات وصناديق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتأمين، والقطاعات كافة بطبيعة الحال التي تتطلّب خدمات ملاءة لتيسير أعمالها مشيرا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة في عام 2020م بلغ 740 ألف طلب تقرير ائتماني.
وأشار إلى أن المركز أنشئ ليكون مرجعًا وطنيًا للمعلومات الائتمانية والمالية وتم إنشاؤه على 3 مراحل عمل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية العام الماضي وضمت التحوّل إلى نظام ملاءة الجديد الذي يضم البيانات الائتمانية والمالية من القطاع المصرفي بالسلطنة وصناديق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المعلومات المُستقاة من مزودي المعلومات (شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار). ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية وتشمل ضم قطاع الاتصالات إلى أعضاء ملاءة وسيتم في المرحلة الثالثة ضم قطاع التأمين وإضافة مزودي بيانات من الجهات الحكومية.
وعن الخطط المستقبلية قال المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” ان المركز يطمح إلى ضم المزيد من الأعضاء ومزودي المعلومات والمستفيدين خلال الفترات القادمة وتدشين تطبيق الهواتف الذكية الذي سيتيح للزبائن الاطلاع على بياناتهم الائتمانية بكل يسر وسهولة مشيرا إلى أن من أهداف المركز كذلك إرساء دعائم الثقافة الائتمانية بين أفراد المجتمع العماني وتمكينهم من خلال توفير المعلومات القيّمة، وتقديم قيمة مضافة للسوق العُماني بمنتجات ملاءة التي ستشكّل فارقًا في خارطة القطاع الائتماني بالسلطنة.
