رصد – أثير
إعداد: فتحية الخنبشية
التأمين على المركبات هو أحد الموضوعات المتداولة بكثرة بين عامة الناس وفيها من الإشكالات والتحديات التي تطرح بين الفينة والأخرى. وقد تناول الإعلامي موسى الفرعي في سلسلة حلقات مستمرة من برنامج “حياتنا والتأمين” عبر إذاعة مسقط وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال موضوعات عدة تتعلق بقطاع التأمين في السلطنة. وقد تم طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات خلال الحلقة الخاصة ومن ضمنها تلك المرتبطة بالأوضاع الحالية المتعلقة بالاحترازات والإجراءات جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).
وعن مدى تأثر قطاع التأمين بتداعيات انتشار هذه الجائحة، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير دائرة الفحص والالتزام بالهيئة العامة لسوق المال بأن قطاع التأمين هو حاجة أساسية للفرد ولديمومة الاقتصاد، ويدخل التأمين لحماية مختلف الممتلكات العامة والخاصة كالمركبات والطائرات والسفن والبضائع المنقولة برا وجوا وفي عمليات السفر التأمين الصحي وكل هذه الممتلكات لا يمكن أن تمنع عنها تعرضها للأخطار وتحتاج إلى دعم اقتصادي مع الأوضاع الحالية وبالتالي لا يمكن تفادي الحصول على الغطاء التأميني المناسب، مضيفًا أن التأمين الصحي مستمر، فالناس بطبيعتها معرضة للمرض وتحتاج إلى الراعية الصحية داخل المستشفيات والعيادات الخارجية وبالتالي فإن مزودي الخدمات الصحية بحاجة إلى تدخل وسيلة التأمين من اجل تمويل تلك الاحتياجات، ومن هذا المنطلق فقد أولت الهيئة بالتأمين الصحي أهمية كبيرة.
ومنذ العام 2016، أعدت الهيئة مشروع تجويد الخدمات التأمينية المقدمة من شركات التأمين، وكان لديها رؤية استباقية تتمثل في تفعيل دور التقنية الحديثة لتقديم الخدمات التأمينية للجمهور أفرادًا ومؤسسات تصل إلى مقرات أعمالهم أو من داخل بيوتهم من خلال تحويل خدماتها اليدوية إلى خدمات إلكترونية، وقد استجابت العديد من الشركات لهذه الرؤية وهذا ما أثبته نجاح القطاع خلال تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). وتطرق الحراصي إلى جهود الهيئة في التخفيف من آثار الجائحة، حيث أفاد بأن جهود الهيئة ركزت على استيفاء التعليمات الصادرة من اللجنة العليا حفاظا على حياة الموظفين والعملاء وضمان توفير الخدمة.
أرقام مهمة وإيجابية
وبلغة الأرقام تحدث الحراصي عن الإحصائيات المتعلقة بعدد الأقساط التأمينية التي تمت إلكترونيًا، حيث شهدت زيادة بما نسبته 28%، أما عن عدد الوثائق المصدرة للشركات عبر المنصات الإلكترونية فقد بلغ 8,964 وثيقة. كما تم تفعيل مراكز الاتصالات في الشركات بحيث لا يضطر الناس إلى مراجعة الشركات بالطريقة المعروفة. وقد بلغ عدد الوثائق التي تم إصدارها في مراكز الاتصالات بالشركات حوالي 20 ألف وثيقة. إضافة إلى قيام الهيئة بتفعيل خدمة تطبيق “الواتساب”، وفي النصف الأول من عام 2021 أصدرت شركات التأمين حوالي 49 ألف وثيقة،ويؤكد الحراصي بأن هذه الأرقام مهمة وتحمل بعدا إيجابيا بالنسبة للمعنيين بالهيئة فهي مرحلة تأسيسية تبشر بفرص كبيرة لتطوير الخدمات الإلكترونية.
أرقام مهمة وإيجابية
وفي إطار جهود الهيئة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) قال الحراصي: جهود الهيئة المذكورة ساعدت وأثبتت نجاح شركات التأمين في التعامل مع ظروف الجائحة الحالية ومواصلة تقديم خدماتها في حالة إصدار أي قرارات من اللجنة العليا، من جانب آخر تم تقييم أعمال وأداء عدد من الشركات وقياس مدى استعدادها في تقديم خدماتها أثناء الجائحة والقرارات الصادرة، كما تمت مراجعة لبعض أنواع المنتجات مثل وثائق التأمين الصحي ووثائق تأمين السفر بحيث تغطي احتياجات التعامل مع كوفيد-19.
دليل استرشادي
من جانبه، تحدث قيس بن سعيد السهي مدير دائرة التدقيق والتحليل المالي بالهيئة العامة لسوق المال عن أهمية تجويد الخدمات وتقييم أداء شركات التأمين وقياس تفاوت الخدمات التي تقدمها هذه الشركات في ظل ظروف الجائحة، حيث أوضح السهي بأن العام 2016م شهد إصدار الهيئة لدليل استرشادي لتجويد الخدمات التي تقدمها شركات التأمين، ومطالبتها بتوفير خدماتها بأعلى معايير للجودة في جميع منافذ البيع وخدمات ما بعد البيع وآلية التعامل مع العميل وإبرام العقود وفترة سريان الوثائق ومن ضمن ما تطرق إليه الدليل مستوى جودة الخدمات التأمينية بحيث يتم توفير هذه الخدمات عبر المنصات الإلكترونية لتشمل جميع أعمالها بما فيها توفير طرق آمنة للدفع وتزويد حملة الوثائق بالمعلومات اللازمة عبر المراسلات والاتصالات ووسائل التواصل المختلفة، فهناك مجموعة من الإجراءات التي طالبت الهيئة شركات التأمين بتطويرها واتباعها بهدف تجويد تلك الخدمات، كما قامت الهيئة وبشكل دوري بمتابعة سير عملية تجويد الخدمات المقدمة لحملة الوثائق وحث الشركات على ضرورة الالتزام بها والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع.
دليل استرشادي
منصة إلكترونية مرخصة
كما تحدث قيس السهي عن مبادرات الهيئة في مجال التحول الرقمي من خلال تحفيز الشركات، حيث تم ترخيص أول سمسار تأمين إلكتروني (bima) يتعامل ويتعاقد مع عدة شركات تأمين لتوفير التغطيات التأمينية المختلفة طبقا لحاجة حملة الوثائق ، كما قامت الهيئة مؤخراً بترخيص تطبيق (e-Taameen) المتعلق بالتأمين على المركبات والذي تم تدشينه في يناير 2021م. إضافة إلى ذلك فقد تطرق السهي بالحديث عن نظام الربط الإلكتروني (eInsurance) الخاص بتبادل المعلومات المتعلقة بوثائق التأمين على المركبات، والذي يربط أنظمة شركات التأمين مع أنظمة شرطة عمان السلطانية، وذلك بهدف تسهيل عملية تأمين وتسجيل وتجديد ونقل وتصدير المركبات وإصدار الملكيات، كما يوفر النظام قاعدة بيانات مركزية حول السائقين وبيانات المركبات وبيانات الحوادث.
منصة إلكترونية مرخصة
أبرز الشكاوي
أما بالنسبة لمحور الخلافات التي يمكن أن تحصل بين شركة التأمين وحامل الوثيقة، وكيف يتم التعامل مع هذه الإشكالية قال أحمد الحراصي بأن عقد التأمين كأي عقد آخر معرض لحدوث خلافات في الممارسة أو التفسير، وفي حالة حدوث خلاف بين حامل الوثيقة وشركة التأمين فيمكن لحامل الوثيقة التواصل مع مسؤول الشكاوي في شركة التأمين والذي طالبت الهيئة بتعيينه لخدمة حملة الوثائق، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق فيمكن لحامل الوثيقة مخاطبة الهيئة من خلال دائرة الخدمات المؤسسية وهي الدائرة المختصة بشكاوي العملاء ضد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتقديم البلاغ حول الشكوى عن طريق نظام إلكتروني متاح عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.cma.gov.om وذكر الحراصي أن معظم الشكاوي بين الطرفين تنحصر في عدة نقاط أهمها: –
أبرز الشكاوي
• التأخر في عملية الإصلاح، فبسبب تفشي جائحة كورونا ( كوفيد- 19) تم إغلاق العديد من ورش الإصلاح مما تسبب في تأخير عملية الإصلاح وشكل عملية ضغط وزحام عليها نتج عنه عدم الالتزام بالمدد التي حددها المشرع.
• الخلاف حول الأضرار غير المرئية في المركبة، فمالك المركبة يدعي بأن الأضرار ناتجة بسبب الحادث وفي الجانب الآخر تدعي شركة التأمين العكس، وهنا قامت الهيئة بطرح بعض الحلول لتفادي الخلاف ومنها عرض المركبة على الوكالة المعنية أو إرسالها إلى ورشة إصلاح محايدة او اللجوء إلى تقرير الفحص الفني الصادر من شرطة عمان السلطانية.
• الخلاف حول تثمين المركبات الملغاة، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإصدار لائحة خاصة لترخيص شركات متخصصة لتثمين المركبات الملغاة وتكون محايدة، وفي الوقت الحالي تم الترخيص لعدد أربع شركات تقدم خدمة تثمين المركبات.
وأشار الحراصي بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حددت فترة زمنية (14) أربعة عشر يوما من تاريخ استكمال ملف الحادث كحد أقصى لصرف التعويضات النقدية، وفيما يتعلق بالحد الأقصى لإصلاح المركبة فقد تم تحديد (30) ثلاثين يوما من تاريخ استكمال ملف الحادث.
وفي ظل توجيهات اللجنة العليا بالإغلاق التام في المرحلة الماضية بسبب الجائحة، فقال قيس السهي بأن شركات التأمين تعاملت مع هذا الوضع بالمبدأ العام “الضرورات تبيح المحظورات”، وحامل الوثيقة على دراية تامة بالوضع في حينها، وقد لمست الهيئة تعاون حملة الوثائق في هذا الجانب حيث أن كل ورش الإصلاح مغلقة وكذلك الحال بالنسبة للوكالات، علاوة على أن السير على الطرق متوقف، وبالتالي ليست هناك دواع ملحة للقيام بعملية الإصلاح حسب الآلية المتبعة في الظروف العادية، إلا أنه قد تم توجيه الشركات للقيام بإصلاح المركبة وإرجاعها إلى مالكها بنفس الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الحادث دون تأخير وبشكل فوري بعد صدور التوجيهات بإعادة فتح الأنشطة.
كما ذكر السهي بأن هناك أسباب تأخير أخرى ناتجة أحيانا من قبل شركات التأمين وأحيانا من حامل الوثيقة حيث يتأخر في عملية تسليم مركبته المتضررة، أو يتأخر في دفع المساهمة المقررة، وأحيانا وفي حالات قليلة يدعي وجود أضرار أخرى وخاصة الأضرار غير المرئية فهذه الأمور تأخذ بعض الوقت للبت فيها، ولكن المشرّع قد أعطى الحق للطرفين بحيث أن لحامل الوثيقة الحق في أن يطالب بتعويض التأخير من شركة التأمين في حال إخفاقها بأداء الالتزام الواقع عليها بموجب عقد التأمين.
تحديد الأسماء اختياري
وحول السؤال الذي تطرحه شركات التأمين على صاحب المركبة عن أسماء الأشخاص الذين يشاركونه قيادة المركبة وميزة هذا السؤال، وضح السهي قائلا: نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات قد صدر في العام 2008 م وخضع إلى العدد من التعديلات، وهذه النموذج نموذج موحد تقوم بتسويقه جميع شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين على المركبات حيث أعطى حامل الوثيقة الحق في أن يدلي بأسماء الأشخاص المرخص لهم بقيادة المركبة كحق اختياري، يمكن من خلاله تحديد أسماء قائدي المركبة، وبالتالي حصر الخطر عليهم. ونؤكد هنا بأن هذا الحق اختياري في يد حامل الوثيقة وليس إجباريا، ولا يجب على شركات التأمين فرض عدد معين في تلك القائمة، كما يحق لحامل الوثيقة الحصول على تخفيض إضافي في قسط التأمين عند الإدلاء بقائمة الأسماء.
تحديد الأسماء اختياري
رخصة القيادة المنتهية
وحول الإجراءات المترتبة في حال وقوع حادث يحمل المتسبب فيها رخصة قيادة منتهية الصلاحية، أكد أحمد الحراصي أن الهيئة أصدرت تعليمات إلى شركات التأمين بعدم رفض التغطية التأمينية بحجة عدم تجديد رخصة القيادة في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) وقرارات الإغلاق، وحاليا يتم تعديل قانون تأمين المركبات لحل الاشكاليات المتعلقة برفض المطالبة في حالة انتهاء رخصة قائد المركبة، وبالتالي عدم ربط أحقية التعويض بتجديد رخصة القيادة، إلى أننا نؤكد بأهمية أن يقوم حامل الوثيقة بتجديد كافة المستندات اللازمة لممارسة قيادة المركبات. ويؤكد الحراصي على حاملي وثائق تأمين المركبات بضرورة التأكد من نوعية رخصة القيادة التي يحملونها، ومدى تناسبها مع استخدامات المركبات وذلك حسب التصنيف المعمول به والوارد في قانون المرور ولائحته التنفيذية فعلى سبيل المثال؛ لا يجوز للوافدين قيادة بعض أنواع المركبات التجارية ويحق لشركة التأمين حينها رفض المطالبة إذا تبين أن قائد المركبة محظور عليه قيادة هذا النوع من المركبات.
رخصة القيادة المنتهية
