مسقط-أثير
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية الإحتفال باليوم العالمي للبحّار، والذي أقرته المنظمة ليكون في الخامس والعشرون من يونيو من كل عام؛ تقديرًا لجهود البحّارة المبذولة في دفع عجلة التجارة العالمية، والتحديات التي يواجهونها أثناء رحلاتهم البحرية ومايتعرضون له من تهديدات أمنية، بالإضافة إلى فترات الإبحار الطويلة التي تمتد إلى أشهر بعيدًا عن عائلاتهم في مختلف الأحوال الجوية القاسية والمعتدلة؛ وذلك من أجل نقل احتياجات العالم من الطاقة والسلع الغذائية وجميع أنواع البضائع الأخرى التي نراها في حياتنا اليومية.
وأقامت الوزارة بهذه المناسبة احتفالا في مقر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بولاية صور تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيس جهاز الإستثمار العماني بحضور معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمختصين والبحارين والعاملين في قطاع النقل البحري.
شهد الاحتفال تسليط الضوء على أهم التشريعات المنظمة واللوائح التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في العمل البحري وشؤون البحارة، كما تم تكريم عدد من البحّارة المجيدين والعاملين في النقل البحري نظير جهودهم في مجال مهنة البحّارة والعمل البحري من عدة جهات، وتكريم الصيادين الذين قاموا بإنقاذ بحّارة السفينة ” النور مزام الدين “بالإضافة إلى تكريم عدد من الشركات الراعية والداعمة للاحتفال.
تحث حملة احتفال هذا العام إلى تشجيع الحكومات على دعم البحّارة من خلال المعاملة العادلة لهم والتدريب الملائم والرعاية الطبية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن شعار الحملة الذي يدعو إلى “المستقبل العادل للبحّارة” بعدما وجد البحّارة أنفسهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة من خلال إستمرارهم في نقل السلع الحيوية كالغذاء والأدوية والإمدادات الطبية لدول العالم، بالرغم من تعرضهم لظروف العمل الصعبة المتعلقة بعدم إمكانية تغيير الطاقم والعودة إلى الوطن بعد إنتهاء العقود. فقد أوقفت العديد من الدول مجالاتها الجوية وأغلقت حدودها البرية مما تسبب في بقاء أكثر من (100000) مائة ألف بحّار على متن السفن لفترات طويلة تجاوز بعضها مدة الستة أشهر من دون تغيير.
وبهذه المناسبة؛ قال معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والإتصالات وتقنية المعلومات أن العمل البحري يعتبر من الأعمال الهامة والجوهرية في صناعة النقل البحري بشكل خاص ورافداً أساسياً لاقتصاديات الدول بشكل عام، حيث أن ممارسة هذا العمل في مختلف أنواع السفن في البحار والمحيطات له من التأثيرات على البحّارة في الظروف الحالية للجائحة التي تجتاح العالم جائحة كورونا (كوفيد-19) بيد أن المجتمع الدولي قد اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي هذه الجائحة في مختلف وسائل النقل البحري.
وأضاف معاليه أن احتفالية السلطنة مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية باليوم العالمي للبحّار والذي يصادف 25 يونيو من كل عام لدليل واضح على اهتمام السلطنة بالبحّارة العُمانيين والأجانب العاملين على متن السفن العُمانية والأجنبية وتقديراً لجهودهم التي يبذلونها لنقل ما لايقل عن 85% من مختلف البضائع حول العالم عبر طريق البحر.
مشيراً أن تأثير الجائحة على بيئة العمل البحري وتحديداً صحة وسلامة البحّارة العاملين على متن السفن الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أنظمة العمل في السفن، وعلى أثر هذا التأثير فقد عملت المنظمات الدولية والإقيليمة على الاهتمام بالرعاية الصحية للبحّارة المتواجدين على متن السفن في البحار والمحيطات والموانئ من خلال وضع قواعد وإجراءات صحية مناسبة تكفل لهم بيئة عمل آمنة ومناسبة داخل السفن وعلى ضوء ذلك فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية شعار الاحتفال باليوم العالمي للبحّار تحت عنوان “مسقبل عادل للبحّارة” حيث أن هذا الشعار يجسد مدى اهتمام المجتمع الدولي بالبحّارة بشكل خاص. ونظراً إلى أهمية العمل البحري في السلطنة فقد عملت هذه الوزارة في أعداد التشريعات المنظمة لعمل البحّارة العُمانيين على متن السفن العُمانية والأجنبية وذلك من خلال منح البحّارة مختلف الوثائق البحرية التي تُمكنهم من الالتحاق بالعمل البحري، بالإضافة إلى حرص الوزارة في التوقيع على مذكرات التفاهم مع عدد من الدول العربية والأجنبية التي تضمن من خلالها الاعتراف بقدرات ومهارات البحّارة العُمانيين للعمل على متن السفن بمختلف أنواعها، كما تعمل هذه الوزارة حالياً على مبادرة ترخيص الشركات الوطنية لتوظيف البحّارة العُمانيين للعمل على متن السفن، وتؤكد من خلال هذه الاحتفالية بأن العمل البحري يعتبر من الأعمال الأساسية للسلطنة، وأن هذه الوزارة ماضية قدماً في تقديم أفضل الخدمات البحرية للبحّارة وذلك لضمان مستقبل يلائم طموحاتهم”.
من جانبه؛ أكد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات للنقل بأن قطاع النقل البحري يعتبر أحد الروافد الأساسية لاقتصاديات الدول من خلال تمكين الإستثمار الفعلي في الأنشطة و الخدمات البحرية بالإضافة إلى تنظيم قطاع العمل البحري. حيث أن احتفالية السلطنة مع المنظمة البحرية الدولية باليوم العالمي للبحّار و الذي يصادف ٢٥ يونيو من كل عام يجسد اهتمام الحكومة في أهمية العمل البحري والاهتمام بالبحّارة العُمانيين من حيث ضمان جودة التعليم و التدريب و التأهيل لتمكينهم من الانخراط بشكل مباشر في مختلف أنواع السفن حول العالم.
مضيفاً سعادته بأن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للبحّار “مستقبل عادل للبحّارة” يجسد فعلاً الدور الذي تقوم به وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً في المديرية العامة للشؤن البحرية من خلال تطوير الخدمات البحرية للبحّارة العُمانيين وذلك لتسهيل إنضمامهم للخدمة البحرية سواء في السفن العُمانية أو الأجنبية من خلال تسهيل إصدار كافة الوثائق البحرية منها الجواز البحري و شهادات الكفاءة البحرية و شهادات الأهلية البحرية و ترخيص المرشدين البحريين للعمل في سفن القطر و الإرشاد في الموانئ العُمانية. كما أهتمت هذه الوزارة بوضع الأطر التشريعية الوطنية بالإضافة إلى سعيها الدؤوب في الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية الدولية التي تضمن تنظيم العمل البحري في السلطنة بما يخدم سلامة الملاحة البحرية و حفظ البيئة البحرية، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل الدولية و الإقليمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاسيما المنظمة البحرية الدولية و منظمة العمل الدولية في كل ما من شأنه ضمان توفير بيئة عمل ملائمة في السفن لكل البحّارة.
مشيراً سعادته بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي يخوضها العالم كان لها الأثر البالغ في صناعة النقل البحري والحركة التشغيلية للسفن والموانئ الأمر الذي حدى بدول العالم إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذه الجائحة مما كان لها التأثير المباشر على البحّارة العاملين على متن السفن سواء في بيئة العمل سواء على متن السفن أو من حيث النزول من السفن والعودة إلى أوطانهم. وتقديراً من هذه الوزارة فقد عملت وبالتنسيق مع الجهات المعنية في تسهيل وتمكين عودة البحّارة الأجانب إلى أوطانهم عبر المنافذ البحرية والجوية في السلطنة، بالإضافة إلى تمديد صلاحية بعض الوثائق البحرية للبحّارة العُمانيين وذلك لضمان استمرارية جهودهم في العمل البحري بما يخدم العالم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
إلى جانب ذلك؛ تعمل الوزارة في الوقت في الوقت الراهن على مبادرة تمكين الشباب العُمانيين للأنخراط في العمل البحري من خلال الترخيص لشركات التوظيف المتخصصة في السلطنة لتنظيم عملية التحاق البحّارة العُمانيين في مختلف السفن حول العالم. حيث أن هذه المبادرة سوف تخلق العديد من الوظائف في قطاع النقل البحري الأمر الذي يعزز من مكانة السلطنة في تنظيم العمل البحري دولياً وإقليمياً ومحلياً.
وتؤكد الوزارة على أهمية العمل البحري باعتباره أحد الوظائف الأساسية في السلطنة بالإضافة إلى حرصها التام في تسهيل إجراءات حصول البحّارة العُمانيين على كافة الوثائق البحرية عبر “بوابة خدمات الشؤون البحرية”.
وأوضح طاهر بن محمد البوسعيدي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن احتفال السلطنة مع المنظمة البحرية الدولية باليوم العالمي للبحّار والذي يصادف 25 يونيو من كل عام هو رسالة شكر وامتنان للجهود التي يبذلوها البحّارة على متن السفن في الخدمات البحرية من خلال نقل التجارة العالمية والتي تقدر بـــــ 80% من حجم التجارة العالمية والتي من ضمنها الموارد الغذائية والاحتياجات الأساسية لكل فرد.
حيث أطلقت المنظمة البحرية الدولية شعاراً لاحتفالية هذا العام هو “مستقبل عادل للبحّارة”وذلك إيماناً منها لدورالبحّارة وعملهم و اعتبارهم عمالاً أساسين لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). حيث عملت المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في وضع إجراءات دولية تضمن سلامة الملاحة وسلامة البحّارة على متن السفن بالإضافة إلى حرية حركتهم من وإلى السفن التي يعملون بها بما لا يؤثر على الحركة التشغيلية للسفن والموانئ حول العالم.
كما أكدت المنظمة البحرية الدولية على كافة الدول الأعضاء إلى تمكين البحّارة من الإلتحاق بالعمل البحري في السفن والعودة إلى ديارهم بالإضافة إلى منحهم الأولوية التحصين ضد فيروس كورونا وغيرها من إجراءات الرعاية الصحية التي ضمنتها لهم إتفاقية العمل البحري الصادرة من منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وفي الجانب التشريعي ذكر مدير عام الشؤون البحرية بأن الوزارة أصدرت عدداً من التشريعات البحرية التي تنظم العمل البحري وتحدد إجراءات ومتطلبات الحصول على الوثائق البحرية سواء للسفن المبحرة و غير المبحرة. كما تعمل الوزارة حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية للإنضمام إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006م في أقرب وقت ممكن رغبةً منها في جعل قطاع النقل البحري أكثر جاذبية للعمل فيه من خلال ضمان الرعاية الصحية للبحّارة العُمانيين العاملين على متن كافة السفن بالإضافة إلى حماية حقوقهم من أي انتهاكات من قبل الشركات المشغلة للسفن.
مؤكداً أن توفير الأنظمة التشريعية في السلطنة والإنضمام إلى إتفاقية العمل البحري لعام 2006م سوف يجعل بلاشك العمل البحري في السلطنة أكثر جاذبية ومُمكن لاقتصاد السلطنة ويتوافق مع مؤشرات رؤية عُمان 2040.
وقال المهندس محمد بن عبدالله القري رئيس قسم شؤون البحّارة بوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات أن السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أولت اهتمامها بالبحّارة وفي تطوير كفائتهم من خلال سن التشريعات الوطنية و الإلتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وذلك وفقاً لأحكام القانون البحري العُماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية، كما قامت بتخصيص قسم يعنى بشؤون البحّارة في المديرية العامة للشؤون البحرية، و إصدار عدد (5) قرارات وزارية تتعلق بشهادات ووثائق البحّارة، وإصدار عدد (9) تعليمات بحرية تحتوي على شرح تفصيلي لما ورد في بعض القررات الوزارية، وإصدار الإجراءات التشغيلية الموحدة بشأن فحوصات اللياقة الطبية للبحّارة، بالإضافة إلى إعتماد عدد (14) طبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للبحّارة بالتعاون مع وزارة الصحة. وإصدار إرشادات تتعلق بنظام الاختبارات الشفهية والتحريرية للبحّارة، ومواعيدها، وإعداد بنك الأسئلة، وتشكيل لجان ذات كفاءات عالية لإجراء اختبارات البحّارة، وإنشاء نظام إلكتروني لتقديم خدمات طلب الاختبارات وإصدار الشهادات للبحّارة، كما تم مراجعة و إعتماد أكثر من (40) دورة تدريبية تتعلق بتأهيل البحّارة والتي تقدمها جهات التدريب مثل كلية عُمان البحرية الدولية والأكاديمية البحرية الكازاخستانية وذلك بعد التدقيق عليها، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتنظيم مجموعة من حلقات العمل تتعلق بشهادات البحّارة والعمل البحري وحقوق البحّارة.
كما قامت الوزارة بتوقيع عدد (9) مذكرات تفاهم تتعلق بالأعتراف بشهادة الكفاءة بحسب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين(STCW) مع مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة، وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التعاميم بهذا الشأن أهمها التعميم البحري رقم (07/2020) والذي اشتمل على الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا لتنظيم عمل موظفي عمليات الموانئ والشحن وبما يسمح تغيير أطقم السفن في الموانئ العُمانية، كما تم إصدار تعاميم أخرى تتعلق بتمديد صلاحية شهادات البحّارة مثل شهادة الكفاءة البحرية ووثيقة هوية البحّار والشهادة الأهلية وشهادة اللياقة الطبية وإقرارات ووثائق الاعتراف.
مؤكداً بأن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية أثمرت حصول السلطنة على الإعترافات الدولية كتجديد إعتماد السلطنة من ضمن قائمة الدول البيضاء للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) ، كما حصلت الوزارة على اعتراف المفوضية الأوروبية بعد اجتيازها لتدقيق هيئة السلامة البحرية الأوروبية مما جعل السلطنة كأحد مراكز التعليم البحري المعروفة والتي يقصدها العديد من الراغبين في الإلتحاق بالتخصصات الملاحية من الدول الشقيقة والصديقة كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر و جمهورية نيجيريا الاتحادية و جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية كازاخستان وجمهورية جنوب أفريقيا والجمهورية العربية السورية”.
وبهذه المناسبة وجهت وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات شكرها وتقديرها لجميع البحّارة العاملين على متن السفن، و على الاحترافية العالية التي أظهرها البحّارة في التعامل مع الآثار الناتجة عن ازمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وإلتزامهم بالحفاظ على حركة التجارية العالمية
