مسقط – أثير
أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني في نهاية شهر يوليو 2021م بنسبة 5.3 بالمائة ليبلغ نحو 6 مليارات و618 مليونا و200 ألف ريال عماني بعد أن سجل خلال الفترة نفسها من 2020م ما قيمته 6 مليارات و286 مليونا و200 ألف ريال عماني.
كذلك ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 4.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارا و140 مليونا و600 ألف ريال عماني في نهاية شهر يوليو 2021م، مقارنة بـ 16 مليارا و465 مليونا و900 ألف ريال عماني عن الفترة نفسها من العام 2020م.
وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 4.3 بالمائة ليبلغ 27 مليارا و292 مليون ريال عماني مقارنة مع 26 مليارا و175 مليونا و800 ألف ريال عماني عن الفترة نفسها من العام 2020م، وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بزيادة 2.1 بالمائة.
أما إجمالي حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يوليو 2021م فقد ارتفع بنحو 4.7 بالمائة ليبلغ 19 مليارا و955 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد سيولة محلية بـ 19 مليارا و62 مليون ريال عماني.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ ليصل إلى 5 مليارات و811 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و579 مليونا و400 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2020م وبنسبة ارتفاع قدرها 4.2 بالمائة.
بالمقابل انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلا 103.9 نقطة مقارنة بـ 104.1 نقطة في الفترة نفسها من العام 2020م، وانخفض أيضا جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية يوليو الماضي إلى مليار و826 مليونا و100 ألف ريال عماني وبنسبة انخفاض 7.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020م التي شهدت نقدا مصدرا بقيمة مليار و967 مليونا و100 ألف ريال عماني.
