العمانية – أثير
بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” خلال الربع الثاني من العام الحالي (166 ألفا و775 معاملة) مرتفعة بنسبة ٤٢١ بالمائة، مقارنة بـ (32 ألفا و5 معاملات) تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع لتوجه المستثمرين في إجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي أسهمت بدورها في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث بيانات الشركات كافة إلكترونيا، بالإضافة إلى ذلك فإن الخدمات الإلكترونية أسهمت في توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة.
ووضحت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المعاملات المنجزة عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت (12581) معاملة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ (750) معاملة تم تقديمها خلال الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الإدارات والمديريات (48519) معاملة، مقارنة بـ (878) معاملة خلال الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الخدمة الذاتية خلال الربع الثاني من العام الماضي (33469) معاملة، مقارنة بـ (16902) معاملة في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال الربع الثاني من العام الحالي (1417) معاملة مقارنة بـ (119) معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب تقديم الخدمة (سند) خلال الربع الثاني من العام الحالي (70303) معاملات، مقارنة بـ (13240) معاملة خلال نفس الفترة من العام 2020م.
وأكدت الوزارة أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة لما تتمتع به السلطنة من مقومات تسهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.
