مسقط-أثير
إعداد: المحامية سلمى الذخرية
نظّمت القوانين والقرارات الأحوال الشخصية للمواطنين والمقيمين في السلطنة خصوصًا فيما يتعلق بإصدار الوثائق والهويات، حيث قضى المرسوم السلطاني رقم 66/99 بإصدار قانون الأحوال المدنية، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار رقم 40/2007، وفي شهر أغسطس الماضي صدر المرسوم السلطاني رقم 59/2021 وقضى بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، فيما جاء القرار رقم 2021/235 والمنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد مستندًا إلى هذا التعديل الوارد في المرسوم السلطاني.
وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنوضح أبرز التغييرات التي حدثت فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية بين قانوني الأحوال المدنية القديم والجديد والقرارات المتعلقة بهما.
ثانيا: الرسوم
ثالثا: المبالغ الواجب أداؤها في حالة عدم السير في إجراءات الدعاوى وفق الجرائم المنصوص عليها في المواد (58،59)
