توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنحو 3 بالمائة العام المقبل، مقابل 2.5 بالمائة العام الجاري.
وأكد في الإصدار الخامس عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الذي أصدره مؤخرا على أهمية الإصلاحات المنفذة في سياق رؤية عمان 2040، التي تركز على تبني إصلاحات لزيارة مستويات التنويع الاقتصادي عبر دعم القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقع بأن يستفيد اقتصاد السلطنة من تعافي أسعار النفط العالمية، ومن برامج الانضباط المالي المنفذة في إطار الخطة الخمسية العاشرة 2021 —2025. وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية سيساعد على توسيع الحيز المالي المتاح لدعم النمو الاقتصادي للسلطنة.
كما توقع تسجيل تراجعًا كبيرًا في عجز الموازنة العامة لسلطنة عمان ليصل هذا العام إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التحول لتحقيق فائض على المدى المتوسط، إضافة إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 06. بالمائة على المدى المتوسط، بفعل تدابير الانضباط المالي التي فرضتها الحكومة، وارتفاع فائض الميزان التجاري.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في دعم التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2021 يأتي على رأسها تعافي الطلب العالمي ونشاط التجارة الدولية، وانتعاش الطلب العالمي على الطاقة، وحرص البنوك المركزية ووزارات المالية العربية على مد العمل بعدد من التدابير التحفيزية الداعمة للطلب الكلي في سياق حزم للتحفيز المالي بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية الجائحة التاجي في عام 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021.
من جانب آخر توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية مجتمعةً بنسبة 2.7 في المائة في عام 2021، حيث من المتوقع أن تختتم اقتصادات مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط السنة الجارية محققةً نمواً بنسبة 2.8 في المائة.
وقال إن هذه الدول استفادت من عدد من المحددات لعل من أهمها ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 63 في المائة منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر أكتوبر، إلى جانب التقدم المحرز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صعيد حملات التلقيح الوطنية، والاستمرار في تبني حزم سخية للتحفيز المالي.
