رصد-أثير
أظهرت بيانات نظام الدعم الوطني تثبيت تسعيرة الوقود لشهر ديسمبر 2021م على تسعيرة شهر أكتوبر 2021م وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال تفضله بترؤس اجتماع مجلس الوزراء، يوم 9 نوفمبر، والتي نصت بـ ” تثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي 2021 كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022م”
وعليه ستكون أسعار الوقود لشهر ديسمبر 2021م كالآتي:
وقود 91 : 229 بيسة لكل لتر
وقود 95 : 239 بيسة لكل لتر
الديزل : 258 بيسة لكل لتر
ويأتي هذا التثبيت بعد أن شهد شهر نوفمبر الماضي أعلى تسعيرة للوقود منذ 2016؛ حيث كانت كالآتي:
وقود 91 : 233 بيسة لكل لتر
وقود 95 : 242 بيسة لكل لتر
الديزل : 275 بيسة لكل لتر
“أثير” تنشر للقارئ الكريم ملامح من رحلة أسعار الوقود منذ بداية الحديث عن تحرير الأسعار:
بداية الحديث عام 2012
بدأ حديث “رفع الدعم عن المحروقات” بشكل جاد من قبل عدد من الاقتصاديين من خلال ندوات وجلسات حوارية، منها لقاءات في تلفزيون سلطنة عمان وأخرى من خلال جلسات في فعاليات وندوات اقتصادية، وهو ما فسره البعض في ذلك الوقت بأنه تمهيد لرفع الدعم عن الوقود.
أول تصريح رسمي
في عام 2013 صرح معالي الوزير المتقاعد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في ذلك الوقت لإحدى الصحف المحلية، أشار فيه إلى إعادة النظر في أسعار الوقود المحلية، ولمح إلى أن أسعار الوقود في ذلك الوقت حددت في الثمانينيات عندما كانت الأسعار العالمية للنفط لا تتجاوز 25 دولارا للبرميل، وأنها وصلت إلى أربعة أضعافها منذ الثمانينيات، كما أشار إلى أن إنفاق الدولة في دعم المحروقات تجاوز مليار ريال عماني في موازنة عام 2012.
أول ردة فعل من مجلس الشورى
بعد تصريح درويش البلوشي، أثار الموضوع ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين، وبدأوا بالتغريد ضد تصريحات الوزير التي اعتبروها “جسًا للنبض”، وكان لمجلس الشورى رأي مختلف أكدت فيه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على أنها لا تؤيد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وأنه في حال إقرار الرفع سيكون لهذا القرار أضرار على المواطنين وعلى السوق العماني.
وفي تصريح لنائب رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس الشورى علي بن عبد الله البادي ذكر بأن رفع الدعم عن المحروقات ستكون له آثاره السلبية على الصناعات العمانية وسيقلل من قدرتها التنافسية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذكر بأن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى رفع أسعار الخدمات والسلع.
استمرار التصريحات التمهيدية
في بداية أغسطس 2013 ذكر سعيد الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان آنذاك في حديث له بأن رفع الدعم عن المحروقات وعلى وجه خاص الديزل كمرحلة أولى أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات والظروف الاقتصادية، ولكن أن يتم ذلك على مراحل وضمن جدول زمني واضح ومحدد وفي إطار متابعة وتقييم متواصلين لآثار وتبعات القرار على مجمل الأوضاع لاسيما على مستوى الخدمات والأسعار.
وفي تصريح آخر لسعادة ناصر المعولي (وكيل وزارة الاقتصاد حاليا) حين كان أستاذًا جامعيًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، ذكر بأنه لا يمكن للدولة أن تكون داعما لكافة السلع والخدمات ولكل الأشخاص وفي كل الأوقات وتحت جميع الظروف، فموارد الدولة تبقى محدودة، واستخدام الموارد الحالية يجب أن يراعى فيه حق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه من المقبول أن تدعم السلطنة السلع والخدمات الأساسية، أما دعم المحروقات فيفترض ألا يدخل ضمن التصنيف نفسه، كما أن رفع الدعم عن الوقود يسهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة مما يعزز مكانتها المالية العامة، كما أن هذا الدعم لا يستفيد منه المواطن العماني حصريا بل يشاركه الوافد.
مجلس الوزراء يعلنها في 2015
أصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2015م بيانًا أعلن من خلاله تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير 2016م
كما أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة حكومية تضم وكلاء وزارات النفط والغاز والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية، وهي مسؤولة عن تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية، وتتضمن صلاحياتها الإشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاماً تاماً بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق.
البداية 2016
في بداية عام 2016م أعلنت الحكومة عن بداية رفع الدعم عن المحروقات وفي منتصف يناير من العام ذاته رفعت اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار الوقود الممتاز إلى سعر 160 بيسة للتر الواحد والذي كان سابقا بسعر 120 بيسة، وحددت لتر الوقود العادي بقيمة 140 بيسة والذي كان سابقا بسعر 112 بيسة، وسعر لتر الديزل بقيمة 160 بيسة وكان سابقا بسعر 146 بيسة.
تحديد أسعار الوقود في 5 دقائق
في تصريح انفردت به “أثير” في ذلك الوقت مع طرح سؤال لوكيل وزارة النفط والغاز سعادة سالم العوفي عن طريقة احتساب أسعار المحروقات ذكر بأن طريقة احتساب أسعار النفط تتم عن طريق احتساب متوسط الأسعار العالمية للمحروقات سواء كان العادي أو الممتاز أو الديزل في الشهر الحالي ويضاف إليه هامش بسيط من التوجه، بحيث إذا كانت الأسعار متوجهة للارتفاع، وبما أن الأرقام الموجودة هي أرقام الشهر الحالي وليس الشهر المستقبلي هنا يجب عمل نوع من التصور لتوقعات الشهر القادم إذا كانت سترتفع أو ستنخفض أو تكون ثابتة، ثم يتم إضافة التكاليف الأخرى مثل تكاليف النقل والتخزين، وهوامش أرباح الشركات المتفق عليها تعاقديا وهذه أرقام ثابتة شهريا ولا تتغير نهائيا. وأشار في تصريحه بأن اجتماع اللجنة لا يتجاوز الـ5 دقائق.
مجلس الشوري يجتمع ويوصي
بعد أن لامس تسعيرة بنزين 95 200 بيسة، ووصلت تسعيرة بنزين 91 إلى 186 بيسة في شهر فبراير 2017م قام مجلس الشورى بعقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع، خصوصا بعد انتقاد كبير طال منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع اسعار المحروقات، واجتمع مجلس الشورى وخرج بتوصيات منها تثبيت أسعار الوقود ودعم فئات الضمان الاجتماعي وأصحاب الدخل المحدود.
تثبيت التسعيرة مؤقتًا ثم الدعم
بعد توصيات مجلس الشورى وحالة الاستياء من أسعار المحروقات، أصدر مجلس الوزراء بيانًا وجّه فيه بتثبيت سعر البنزين 91 عند 186 بيسة إلى أن يتم إقرار آلية دعم الفئات المستحقة، وفي نوفمبر أصدر بيانا آخر قال إنه تم تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها، ثم أعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار الوقود عن آلية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود لبعض فئات المجتمع من المواطنين العمانيين، والتي سيتم العمل بها من تسعيرة يناير 2018م، حيث تم تثبيت دعم الوقود وقود 91 عند 180 بيسة للفئات المستحقة والتي حددها نظام الدعم الوطني.
