الرياض- أثير
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1,045 مليار ريال، وبفائض نحو 90 مليار ريال.
وأظهرت تقديرات الميزانية لعام 2022م أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1,045 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 12.4% عن المُتوقع تحقيقه في عام 2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المتوقع تحسّن مؤشرات الدين العام في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية،
وتسعى الحكومة السعودية في العام 2022م وعلى المدى المتوسط إلى دعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها.
