رصد – أثير
طالب اتحاد الصناعات المعدنية الهندي (FIMI) الحكومة الهندية بعدم فرض أي رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الصودا الكاوية من أربع دول هي سلطنة عمان واليابان وقطر وإيران ، مشيرًا إلى أن أي قيود من هذا القبيل ستعيق الجدوى الاقتصادية لصناعة الألمنيوم المحلية.
وقالت صحيفة بيزنيس ستاندر أن اتحاد الصناعات المعدنية الهندي وجه رسالة إلى الحكومة يدعوها لعدم فرض أي رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصودا الكاوية من سلطنة عمان وقطر واليابان وإيران، مضيفة أن الرسالة أفادت بأن غالبية الإنتاج المحلي من الصودا الكاوية تقع في المنطقة الغربية من الهند، ولا سيما في غوجارات وماهاراشترا وراجستان ، بينما يقع جميع منتجي الألومنيوم الرئيسيين في المنطقة الشرقية من البلاد، كأوديشا وأندرا براديش وجارخاند وكارناتاكا، ومن ثم فإن فرض رسوم إغراق سيصنع تحديات لوجستية ضخمة، ينتج عنها تكاليف شحن باهظة للنقل من المناطق الغربية إلى الشرقية إلى جانب عدم توفر عدد كافٍ من خطوط السكك الحديدية وازدحام الشبكة.
من جانبها قالت هيئة عمال المناجم في الهند إنه مع انتعاش الاقتصاد وعودة النشاط الصناعي بعد الوباء التاجي إلى المسار الصحيح ، فإن أي قيود أخرى على استيراد الصودا الكاوية التي تعد واحدة من المواد الخام الرئيسية للألمنيوم ستعيق الجدوى الاقتصادية لصناعة الألمنيوم الهندية وبالتالي تؤثر على الاقتصاد الكلي.
وأضافت الهيئة أن عبء أي رسوم جمركية إضافية، سيكون ضارًا لاستدامة صناعة الألمنيوم وقدرتها التنافسية من حيث التكلفة، على عكس الصناعات الأخرى، إذ لا يمكن أن تمر عبر عبء التكلفة المتصاعدة للمستهلك النهائي، لأن أسعار الألمنيوم العالمية تحكمها بورصة لندن للمعادن.
وكانت المديرية العامة للتعويضات التجارية الهندية قد أوصت الحكومة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على مادة الصودا الكاوية المستوردة من سلطنة عمان وقطر واليابان وإيران، تتراوح بين 8.32، و 8.61 دولارًا أمريكيًا لكل طن مستورة من مادة الصودا الكاوية.
