مسقط-أثير
كشفت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تقريرها لعام 2021م عن مجموعة من البلاغات التي تلقتها في العام الماضي، والإجراءات التي اتخذتها حيالها. وذكرت اللجنة أنها تلقت أكثر من (385) بلاغًا من المواطنين والمقيمين، ورصدت (65) بلاغًا لقضايا حقوقية وإنسانية.
وحصلت “أثير” على نسخة من التقرير، وترصد للقارئ الكريم أبرز تلك البلاغات:
– في 3 فبراير 2021م بلاغ حول واقعة تعرض طفلة حديثة الولادة للإساءة من قبل والدتها، وللتأكد من البلاغ وتفاصيله قامت اللجنة بالتواصل مع دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتبين بعد تقصي حقائق الموضوع بأن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، وثبت من خلال التشخيص بأنها تعاني من (مرض الاكتئاب)، وقد تم التدخل السريع لمعالجة الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة والأم معا، كما تم إيداع الأم في إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة لتوفير العناية والرعاية الطبية اللازمة لها.
– بلاغان من مواطنتين أفادتا فيه بأنهما تعرضتا للإساءة البدنية واللفظية من قبل ذويهما، والاستحواذ على أوراقهما الثبوتية، ولضمان توفير الحماية اللازمة لهما تم التنسيق مع إدارة الادعاء العام، ودائرة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتم إيداعهما في دار الوفاق احترازيًا حتى ينتهي التحقيق في الواقعة، ومعالجة الموضوع من قبل الجهات المعنية؛ حيث ضمنت سلطنة عُمان من خلال التشريعات التي أقرتها، والأخرى التي انضمت إليها حماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي، بما فيها الإيذاء داخل الأسرة، كما تضمن قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) مجموعة من التدابير الجزائية لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف والإيذاء.
– 26 يناير 2021م: بلاغ حول قيام عاملة منزل بترك مقر عملها، وبقائها في أحد الأماكن العامة، دون توفر البيئة الآمنة، والمأوى الصحي، والتغذية المناسبة، وبالوصول إلى العاملة، والجلوس معها، ومتابعة حيثيات حالتها، أكدت عدم رغبتها بالعمل، وتطلب المغادرة لبلدها، ولكي تضمن اللجنة حصولها على حقوقها المكفولة تم التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اللتين أكدتا عدم تعرضها لأي انتهاك، وتم تمكينها من السفر إلى بلدها.
– منتصف يوليو 2021م: تقرير صادر عن منظمة (بروجكت 189) حول ثلاث عاملات يدعين من خلاله تعرضهن لسوء معاملة، واستغلال مادي ومعنوي من أحد المكاتب المعنية باستقدام عاملات المنازل داخل سلطنة عُمان، وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، وبالتحقيق في الواقعة تبين بأن إحدى العاملات تعاني من إصابة جراء حادث سير تعرضت له في بلدها، أما العاملتان الآخريان فقد تم استكمال إجراءات عقد العمل لصاحب عمل جديد بناءً على موافقتهما، ولم يتضح تعرضهن لأي شكل من أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.
– 26 مايو 2021م: مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب في أحد تجمعات الباحثين عن عمل التي خرجت للمطالبة بالإسراع في معالجة ملف التوظيف، قال من خلاله بأنه تعرض للضرب، والإيذاء الجسدي أثناء مشاركته في أحداث عام 2011م. وللتأكد من توفر الضمانات القانونية، وصحة ما قاله في التسجيل المرئي ، التقت اللجنة بالمواطن الذي أفاد بأن تلك الأقوال التي ظهرت في المقطع المرئي المتداول لم يقصد بها أنه تعرض للضرب في أحداث عام 2011 م من قبل الجهات المختصة، حيث إنه كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت أحد عشر عامًا، ولم يكن مشاركًا في الأحداث، أما الآثار الموجودة على ظهره، والتي أشار إليها في المقطع المرئي فكانت -كما أفاد- بسبب خلافات عائلية عندما كان صغيرا، وأن الفعل الذي قام به كان لأسباب مالية وأسرية.
– 4 أكتوبر 2021م: بلاغ عن احتجاز مجموعة من الأسر في منازلها بولاية الخابورة بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضان في الأودية التي شهدتها الولاية جراء تأثرها بإعصار شاهين المداري، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم نقلهم إلى مراكز الإيواء بالولاية لتلقي الرعاية اللازمة، والحصول على مكان آمن.
– 17 مارس 2021م: موضوع متعلق بمواطن عُماني علق في إحدى الدول الخليجية بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضت جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، ويطلب العودة إلى سلطنة عُمان، حيث تم التواصل مع المعنيين في شرطة عُمان السلطانية، وقد اثمرت الجهود عن تمكين المواطن من دخول أراضي سلطنة عُمان.
– 18 مايو 2021م: بلاغ من مواطن يعاني من تدهور في وضعه الصحي وبحاجة إلى مزيد من الرعاية الصحية إثر تعرضه لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبالتواصل مع وزارة الصحة تبين بأن الوزارة قامت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
– مايو 2021م: خبر وفاة مواطنة عُمانية بخطأ طبي بعد خضوعها لعملية تجميلية لشفط الدهون في أحد المستشفيات الخاصة بسلطنة عُمان، وقد قامت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكادر الطبي؛ حيث تم إيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة احترازيا حتى الانتهاء من التحقيق في الخطأ الطبي.
– 10 يناير 2021م: موضوع لطفل يعاني من ظروف صحية أدت إلى تدهور وضعه الصحي رغم خضوعه لعدة عمليات جراحية.
– 31 يناير 2021م: موضوع لأطفال من عائلة واحدة يعانون من أمراض وراثية نادرة منذ ولادتهم، وسعيًا من اللجنة لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة تم التنسيق مع جهات الاختصاص لابتعاثهم للعلاج بالخارج، وقد أثمر ذلك في تحسن أوضاعهم الصحية.
– 16 مايو 2021 م: موضوع متعلق بعاملة منزل تعاني من ظروف صحية غير مستقرة يتحتم على إثرها سفرها إلى بلدها، وفق ما نصح به الأطباء المشرفون على الحالة، حيث إن بقاءها لن يفيد في تحسن وضعها الصحي كما لن يخدم الوظيفة التي استقدمت من أجلها، وبسبب الوضع الاقتصادي تعذر على صاحب العمل توفير تذكرة السفر الخاصة بهذه العاملة؛ حيث يستدعي سفرها أن تكون تحت عناية طبية فائقة لنقلها الى موطنها، ويتمثل ذلك في حجز مجموعة من المقاعد بالإضافة إلى تأمين مرافق لها، واستئجار سيارة طوارئ لنقلها من وإلى المطار (حسب اشتراطات خطوط الطيران الدولية)، وتقديرًا للنواحي الإنسانية التي تمر بها هذه العاملة، ولظروفها الصحية الاستثنائية، قامت اللجنة وبالتنسيق والتعاون مع عددٍ من الجهات بتمكينها من السفر إلى بلدها.
– 5 سبتمبر 2021م: مكالمة في إحدى الإذاعات المحلية عن عدم توفر طبيب مختص في وحدة الكلى بمستشفى سمائل، وخاطبت اللجنة وزارة الصحة لتقديم خدمة الرعاية الصحية اللازمة لمرضى الكلى.
– 28 يونيو 2021م: بلاغ من امرأة تحمل جنسية إحدى الدول العربية تلتمس الحصول على تأشيرة الالتحاق بالعائلة لابنتيها غير العُمانيتين من زواج سابق، ونظرًا لكونها أما أيضًا لطفلين عُمانيين، وهي الحاضن الوحيد لهما لانفصالها عن زوجها العُماني قامت باللجوء للجنة للتدخل في هذا الموضوع، وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، تم النظر في طلب المذكورة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، والطلب منها تجديد جوازات ابنتيها، وإحضار رسالة من سفارة بلدها تفيد بعدم الممانعة من بقائهن في سلطنة عُمان.
– 17 فبراير 2021م: بلاغ لتمكين طفل عُماني يعاني من إعاقة طيف التوحد من الحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث إن أمه غير العُمانية انفصلت عن زوجها بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية، وتبين من خلال زيارة اللجنة للأسرة بأنها تحصل على الرعاية الاجتماعية والصحية من المؤسسات المعنية، كما رفعت اللجنة تقريرًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع التحديات الجديدة التي تعاني منها هذه الأسرة وبما يراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لها.
– 27 يوليو 2021م: بلاغ من امرأة أجنبية مقيمة في سلطنة عُمان مطلقة من مواطن خليجي، ولديها طفل منه لا يملك الوثائق الثبوتية، ونظرًا لانتهاء إقامتها ومخالفتها لقانون إقامة الاجانب والذي يترتب عليه خروجها من سلطنة عُمان، وبالتواصل والمتابعة قامت المحكمة المختصة بمنحها مهلة ستة أشهر لتسوية وضع طفلها، كما قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الخارجية للتنسيق مع سفارة دولة الأب تقديرًا لمصلحة الطفل الفضلى التي تعد موضع الاهتمام الأساسي وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل.
– 12 أغسطس 2021م: بلاغ لعاملة تطلب نقل كفالتها إلى صاحب عمل آخر حتى تتمكن من الحصول على عمل لائق لها ولأسرتها، وحصلت اللجنة على رد من وزارة العمل بضرورة العاملة تضمين طلبها في الدعوى العمالية التي رفعتها أمام المحكمة المختصة ضد صاحب العمل.
– سبتمبر وأكتوبر 2021م: تقريران صدرا عن منظمة (بروجكت 189) حول عاملتين يطلبن استرجاع جوازات سفرهن حتى يتمكن من العودة إلى بلدهن، وعلى أثره وبعد التقصي والبحث تبين بأن العاملتين تركن العمل، وأن أصحاب العمل تقدموا ببلاغات أمام وزارة العمل ضد العاملتين لتركهن العمل، وأودعوا قيمة تذكرة سفرهن لدى الوازرة، وحتى تاريخه لم تقم العاملتين بمراجعة وزارة العمل لاستلام جواز سفرهن واستكمال إجراءات عودتهن إلى بلدهن.
– 27 مايو 2021م: تضرر مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية جراء عدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل ملائمة رغم تقدمه للعديد من الوظائف المعلنة، حيث تواصلت اللجنة مع المعنيين في وزارة العمل، بناءً على رغبة المواطن المذكور في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي نظرًا لحالة اعاقته. و النظر جارِ حاليًا في الوظائف الحكومية المخصصة المتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
– 15 مارس 2021م: مواطنة عُمانية من ذوي الإعاقة البصرية لم تتمكن من إنهاء معاملتها المصرفية في أحد البنوك التجارية داخل سلطنة عُمان، وقد طلب منها إحضار ولي أمر أو وثيقة سند وكالة، وقد قامت اللجنة برفع تقرير إلى البنك المركزي العُماني لتمكين هذه الفئة من التمتع بإمكانية الوصول للحقوق المكفولة لهم، من خلال إيجاد تطبيقات و تقنيات حديثة لمساعدتهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة بهم.
– يونيو 2021م: تعرض أطفال من أسرة ذات دخل محدود لتجاوزات غير إنسانية، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية قامت الوزارة بتوفير الحماية اللازمة لهم، وضمان مستوى معيشي لائق بهم.
– 31 أكتوبر 2021م: بلاغ من مواطنة مسنة تطلب الحصول على مسكن ملائم للعيش فيه بين أقاربها وجيرانها، حيث نفذ المختصون باللجنة زيارة ميدانية للاطلاع على الحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطنة، وتم إعداد تقرير مفصل بالموضوع، والذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقديم المساعدة العاجلة لها.