مسقط-أثير
قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأنها تلقت بلاغا في يناير 2021 من أحد نزلاء السجن المركزي يطلب الإفراج المؤقت لدواعٍ صحية، حيث رفعت اللجنة تقريرًا للادعاء العام، وقد حصل النزيل على الإفراج المؤقت، كما تم إعادته إلى السجن عندما سمحت حالته الصحية بذلك، وبعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة؛ وذلك من أجل استكمال تنفيذ مدة محكوميته.
وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي الذي حصلت “أثير” على نسخة منه بأنها تلقت بلاغًا في يونيو 2021م من نزيل يطلب الإفراج أو تأجيل تنفيذ عقوبته وذلك تقديرًا لظروفه الصحية الاستثنائية، وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية تمت الإفادة بأنه تم الإفراج عنه ضمن الذين شملهم العفو السامي.
من جانب آخر أشار التقرير إلى أن اللجنة تلقت في 24 يناير 2021م ردًا من وزارة الخارجية العُمانية حول تمكين مواطن عُماني من الحصول على محامٍ، ومستشار قانوني لمتابعة قضية ابنه المنظورة أمام إحدى المحاكم التابعة للاتحاد الأوروبي، ورصدت اللجنة في 14 أبريل 2021م الإفراج عن مواطن عُماني صدر حكم قضائي ضده بالسجن المطلق في 6 مايو 2020م في إحدى الدول الخليجية.
كما رصدت اللجنة في 1 مارس 2021م موضوعا متعلقا بمجموعة من المواطنين متهمين بجنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وللتأكد من حصولهم على الضمانات القانونية اللازمة، تواصلت اللجنة مع الادعاء العام، وتبين بأنه تم الإفراج عن بعضهم، وتمكينهم من جميع الضمانات القانونية أثناء النظر في قضاياهم أمام المحكمة المختصة.
يُذكر أنه خلال عام 2021م صدر عددٌ من الأوامر السامية التي تم بموجبها الإفراج عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة بقصد إدماجهم في المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي خلال عام 2021م نحو (1670) نزيل منهم (1069) نزيلا عُمانيا، و(601) نزيل غير عُماني.