العمانية – أثير
عُقد اليوم بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اجتماع مشترك بين وزارتي الثروة الزراعية والسمكية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويهدف الاجتماع إلى السعي المستمر لتنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية، وجودتها واستقرار أسعارها والحرص على متابعة توفر السلع الأساسية بما يضمن عدم تأثر سلاسل الإمداد والأمن الغذائي.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الأولوية المتعلقة بقطاع الأمن الغذائي أهمها استعراض المستجدات ومدى توفر السلع الأساسية في الأسواق بسلطنة عُمان أهمها القمح والأرز والزيوت النباتية ومراجعة الآليات الموضوعة لضمان استقرار الأسعار، وتوفر جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في جميع أسواق محافظات سلطنة عمان، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص.
كما ناقش الاجتماع أهمية النظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة، وقد أكد المختصون خلال الاجتماع أن الاحتياط الغذائي في سلطنة عُمان لم يتأثر بأي متغيرات في سلاسل التوريد والإمداد خلال الفترة الحالية وأن السلع الأساسية متوفرة وكافية لفترة تتجاوز 6 أشهر، حيث تعمل الجهات المختصة بشكل تكاملي كلٌ في إطار اختصاصاتها ونطاق عملها لضمان تحقيق التوازن الغذائي واستقرار أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى مراقبة توفر السلع والتأكد بعدم رفع أسعار هذه المواد.
وتم خلال الاجتماع طرح إمكانية توفير حزمة من التسهيلات التي ستعزز الاحتياط الغذائي في السوق المحلي، منها توفير عدد من الميزات كتوفير مخازن الاحتياطي الغذائي بشكل مجاني لعدد من المواد الغذائية المستوردة من عدد من الأسواق المستهدفة للتسهيل على مؤسسات القطاع الخاص والشركات في سلطنة عُمان والتأكد من توفر هذه السلع في السوق المحلي وعدم ارتفاع أسعارها.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية وسعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك وسعادة رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الجهات المعنية كما حضر الاجتماع ممثلو عدد من الشركات والمصانع العمانية.
