أثير – جميلة العبرية
يواصل نفط عمان هذه الأيام ارتفاعه المتواصل فوق الـ 100 دولار أمريكي، والذي شكل تأثيرًا إيجابيًا على الإيرادات النفطية العمانية والتي تدخل ضمن الميزانية العامة لسلطنة عمان، وحسب الأداء المالي (فبراير 2022) الذي نشرته وزارة المالية، بلغ صافي إيرادات النفط في شهر يناير 2022 م 553.9 مليون ريال عماني مقارنة بشهر يناير 2021 الذي بلغ 284,9 مليون ريال عماني.
ويتوقع الخبراء إذا ما استمر هذا الارتفاع إلى منتصف عام 2022 ونهايته سيحقق فائضًا يغطي مجمل ما رصد في الموازنة العامة لسلطنة عمان، حيث سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا بمبلغ 18 مليون ريال عماني في يناير 2022 م من إجمالي الإيرادات التي بلغت 803,3 مليون ريال عماني.
وحول تأثيرات هذا الارتفاع وعلاقته بين التمويل والاستثمارات الحكومية وخطة التوازن والتوصيات، قال الدكتور جمال بن رمضان الميمني (أستاذ مساعد بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم) لـ “أثير”: تشير التوقعات على مستوى العالم بتعافي الناتج المحلي في العام 2022 وعودة الطلب على النفط وبالتالي من المتوقع تسجيل نموًا ملحوظًا في الحركة الاقتصادية والوصول إلى الوضع القريب على ما كان عليه قبل الجائحة (كوفيد-19).
وأضاف: على الدول ممارسة شيء من الانضباط الرأسمالي والتركيز على إعادة هيكلة الإدارات الحكومية لتنفيذ خططها وعدم الركون إلى إيرادات النفط التي تتهاوى بين كل فترة وأخرى.
وأوضح: لابد لسلطنة عمان متابعة الاحتياجات العامة لها بشكل متوازن وتخفيض عبء الضغوط المالية الأخرى، وهذا لا يأتي إلا من خلال منح مزيد من الاهتمام في توسيع الاستثمار، وتحسين كفاءة الحكومة بما في ذلك الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإدارة المالية العامة بحكمة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا بعض الشيء عن القطاع الهيدروكربوني، مؤكدًا على وجوب الواقعية بشأن الوقت الذي تستغرقه العديد من الاستثمارات لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية.
وأردف: لا يمكن فصل قرار التمويل والقدرة على تحمل الديون عن أداء المشاريع الحيوية التي يتم تمويلها، ومنها مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الأخرى المتعلقة بجوانب الحياة الاجتماعية مثل التعليم والصحة وغيرها.
وذكر بأن الحكومة تحتاج للتركيز على تحسين إنتاجية النظام الحالي من خلال التوظيف المدروس لعوائد الاستثمارات والمشاريع ويجب أن تكون هذه الاستثمارات صحيحة وجيدة الإعداد، ويجب أن يكون عبء الدين قابلاً للتحمل على مستوى الدولة ككل.
