مسقط – أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية البريمي مؤخرا حكما قضائيا ضد إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان غير الملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 واقتراف جنحة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية .
وتعود تفاصيل القضية كما يرويها د.عبدالحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب إلى أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تلقت دائرة مكافحة التهرب الضريبي بلاغا بوجود تعاملات مالية يديرها أحد الشركاء في الشركة وبالرجوع إلى الأنظمة الإلكترونية والسجلات بجهاز الضرائب تبين عدم قيام المتهم – بتقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها وذلك بالمخالفة لنص المادة (140) من القانون ذاته ؛ والتي نصت على أنه يتعين تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء الأربعة الأشهر الأولى من السنة الضريبية التالية .
وعلى ضوء ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتحرير المحاضر، ثم تمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة وقد حكمت المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بجنحة امتناع المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه عن أي سنة ضريبية ، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر وبالغرامة ألف ريال عماني مع الأمر بإبعاد المتهم من البلاد بعد انقضاء مدة محكوميته وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
