رصد – أثير
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 2022/386 بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني اليوم.
فماذا تعرف عن هذا القرار وما هي المؤسسات والشركات التجارية التي يتم إلزامها بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، وما هي المخالفة؟
في السابع عشر من أبريل لعام 2022 أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 2022/386 بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، والذي نصّ في مادته الأولى على إلزام المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة الواردة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين، والأنشطة هي:
– نشاط بيع المواد الغذائية
– نشاط بيع الذهب والفضيات
– نشاط المطاعم والمقاهي
– نشاط بيع الخضروات الفواكه
– نشاط بيع الإلكترونيات
– نشاط بيع مواد البناء
– نشاط بيع التبغ
– كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا
وأوضحت المادة الثانية من القرار بأنه يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1- الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما.
2 – غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عماني.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن المستهلك مخير في عملية الدفع سواءً الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي، داعيةً إلى التواصل مع مركز الاتصالات بالوزارة للشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني.
