د. رجب بن علي العويسي-
خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير لعام 2020 ، وضع التعليم في أولوية اهتمامه فهو بوابة عمان إلى المستقبل، وخارطة طريق يتقاسم مع قطاعات الدولة الاقتصادية والإنتاجية والشبابية والخدمية تحقيق رؤيتها المتعاظمة” رؤية عمان 2040″ ، في ظل مرتكزات واضحة المعالم محددة الأهداف، وغايات تنموية تستهدف المحافظة على هوية الانسان العماني وتفرده وصون مكتسبات العقود الخمسة من النهضة العمانية للوصول إلى نظام تعليمي يمتلكم خيارات القوة والمنافسة وصناعة الفارق في مجالات الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، وحضوره في إدارة وإنتاج وهيكلة المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ، ويمتلك فرص اكبر لتدريب الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل لضمان استقرارهم ، ومواكبة تطلعاتهم.
وجاءت خطابات جلالة السلطان المعظم لتعكس هذه الرؤية وتتجه بالتعليم إلى مرحلة متقدمة، عليه أن يثبت فيها بصمته في رسم ملامح بناء عمان المستقبل، ويصنع قوة إنتاجية في ظل حضوره في عمليات الإنتاج والبناء والتطوير، وفي الوقت نفسه كسب ثقة الشباب العماني من خلال تعظيم القيم والمهارات التي تتيح له توظيفها والمشاركة بها في صناعة اقتصاد قوي ومتنوع، فقد أعطى خطاب الثالث والعشرين من فبراير لعام 2020 ، قطاع التعليم أولوية في بناء عمان المستقبل بقوله:” وإن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية ، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. “.
وظل التعليم حاضرا في خطابات جلالة السلطان وتوجيهاته السامية في اللقاءات السامية وتراس جلالته أعزه الله لاجتماعات مجلس الوزراء الموقر، ومن ذلك ، في الثالث من مارس 2020، جاء التأكيد على ” الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته”، وفي الخامس عشر من يونيو 2021 وجه جلالته بـ ” ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية، وأهمية تبني منهجية متكاملة لآلية تطبيق ذلك وتحديد الخبرات والموارد البشرية اللازمة في هذا الشأن”، وفي الحادي والثلاثين من مايو لعام 2022، وبعد أن أشار جلالته إلى الأدوار المحورية لقطاع التعليم والتدريب المهنـي فـي رفـد سـوق الـعمـل بالكفاءات الوطنية المـاهرة، وجَّـه ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، وباستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.
ومع الأوامر والتوجيهات السامية ، ظل التعليم حاضرا في حوار جلالة السلطان مع المواطنين ولقائه في الفترة السابقة بشيوخ واعيان المحافظات، وإشارة جلالته أعزه الله إلى دور التعليم في التربية والتنشئة على القيم العمانية والأخلاق الاصيلة بقوله: ” أن تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل هي جزء من أصل المجتمع العماني، وأنه ” عندما يتشرب أبناؤنا عاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع يتحقق نجاح المجتمع” ، كما أن “التقنيات الحديثة وُجدت لخدمة البشرية، لكننا مع الأسف نستغلها بطريقة سلبية جدًا، وقد أثّرت على النشء، ليس في بلدنا وحسب ولكن في جميع أنحاء العالم”.، ووجه جلالته أفراد المجتمع إلى المحافظة على “إرثنا وترابطنا الاجتماعي، وعلى تربية أبنائنا وبناتنا التربية الصالحة”.
كما تتناغم هذه التوجيهات مع ما ورد في خطاب جلالته في العيد الحادي والخمسين للنهضة العمانية بقوله ” ونُهِيبُ بأبنائِنَا وبناتِنَا التمسُّكَ بالمبادئِ والقيمِ، التي كانت وستظلُ ركائزَ تاريخِنَا المجيدِ، فَلْنَعْتزّ بِهَوِيَتِنَا وجَوْهَرِ شخصيتِنَا، ولِنَنْفَتِحْ على العالَمِ، في توازنٍ ووضوحٍ، ونَتَفَاعَلْ معه بإيجابيةٍ، لا تُفْقِدُنا أصالتَنَا ولا تُنسينا هويتَنَا ” ، تجسيدا للمادة (16) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني (6/ 2020) حيث أعطت هذه المادة التعليم استحقاقات بناء الهوية والمحافظة عليها، حيث ورد ما نصه: ” التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف”…”، تأكيدا للدور المحوري الذي يجب أن يؤديه التعليم في تعزيز الهوية وترسيخ مكوناتها في فقه الأجيال الوطن وشبابه.
عليه تطرح هذه المرتكزات الواردة في عاطر النطق السامي تصريحا أو ضمنا ، مرحلة متجددة في مسيرة التعليم في مختلف مستوياته ومكوناته (التعليم ما قبل المدرسي، التعليم المدرسي، التعليم العالي، التعليم التقني والمهني، سوق العمل والتدريب)، وعبر مراجعة مفصليه متكاملة شاملة تستوعب مدخلاته وعملياته ومخرجاته، وتقييم شامل وفاعل لسياساته وخططه وبرامجه وتشخيص دقيق لهياكله وأدواته وأساليب عمله ومناهجه وأنشطته ومبادراته ، ومراجعة تأخذ في الحسبان فلسفة عمله واختصاصاته وادواته وآليات بنائه ، والعلاقة التكاملية بين مؤسسات التعليم، والبعد الاستراتيجي لها في تناول قضايا الوطن والمواطن لإنتاج حلول وبدائل مبتكرة وصناعة مبادرات جادة لتحقيق اولويات رؤية عمان 2040، وبالتالي إعادة تقييم شامل لقطاع التعليم في مختلف جوانبه بما يضمن تحقيق المرونة والجودة والتكاملية والاندماج واللامركزية، وما يتعلق بالقيم والمهارات الناعمة، ثم تنويع المسارات والتوسيع في الخيارات الفنية والتقنية، واتخاذ إجراءات عملية لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق نظام التنويع في المسارات التعليمية، ومراجعة التخصصات التقنية والفنية ومواءمتها مع سوق العمل، وتعزيز المسار المهني وترقية برامجه ورفع درجة استحقاقاته في بنية قطاع الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص، كما تتجه عمليات المراجعة والتقييم والتطوير التشريعات والقوانين المنظمة، والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والحوافز والصلاحيات، والمحتوى التعليمي والبرامج والمناهج وانشطة الطالبة وجودة الحياة في بيئات التعليم ، وتنشيط حركة البحث العلمي والابتكار، والممكنات الأخرى اللوجستية والفنية الداخلية والخارجية، وموقع التعليم في المؤشرات العالمية والتقارير الدولية، وتعظيم القيمة المرتبطة بمفاهيم الموهبة والابداع والابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتقنيات الحديثة وغيرها.
وبالتالي كيف يمكن أن تصنع الخطة التنفيذية المتكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية التي وجه إليها جلالة السلطان المعظم في الحادي والثلاثين من مايو لعام 2022محطة التقاط الانفاس لإعادة تجديد الإرادة، وزيادة الهمّة، وإخلاص المهمة في سرعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات، وتمكين أجندة المتابعة والرقابة والمحاسبية والمساءلة والحوافز من الغوص في النسق التعليمي لإعادة هيكلته وتنظيمه وتأطيره، وضبط مدخلاته وعملياته وتجويد مخرجاته بما يتناسب مع أبجديات الواقع الوطني وأولوياته وتوجهاته الاقتصادية ؟.
