مسقط – أثير
أكد فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء، بأن صدور المرسوم السلطاني (51/ 2022) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكتَاب بالعدل يأتي تأكيداً على الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- بالمنظومة القضائية والعدلية.
وأضاف فضيلته بأن التعديلات تأتي تحقيقاً لمستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة، لجعل القضاء العماني في مصاف الانظمة القضائية عالميا من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في الجوانب القضائية والعدلية، وتحقيقاً مستهدفات رؤية عمان 2040 المتعلقة بالمنظومة القضائية، والتي ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة، وتوظيف تقنيات المستقبل، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وخلق قضاء متخصص، وتقديم الخدمات القضائية والعدلية من خلال كفاءات قضائية وعدلية، وتبسيط الإجراءات وحوكمة منظومة العمل الإداري والعدلي بالمحاكم والادعاء العام ودوائر الكتّاب بالعدل.
إجراءات سهلة وسريعة تدعم بيئة الاستثمار
وأشار فضيلته إلى أن تعديل بعض أحكام قانون الكتّاب بالعدل وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (51/ 2022) يهدف في المقام الأول إلى تبسيط الإجراءات في الخدمات العدلية المقدمة وذلك باستخدام الأنظمة الإلكترونية؛ والتي تتماشي مع خطط الحكومة لتبني أفضل الممارسات الدولية في الجوانب العدلية والقضائية مما يدعم تحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان، ويعزز ثقة المستثمرين بأن استثماراتهم محاطة بسياج قانوني وقضائي متين يضمن المحافظة عليها، ويوفر أقصى درجات الحماية للنشاط الاقتصادي، ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الاستثمارات الوطنية وذلك من خلال توفير بنية قضائية وعدلية آمنة وملائمة وذات كفاءة للاستثمار، ومنازعته، بما يسهم في تحسين الاقتصاد وتحقيق رسالة القضاء في حفظ أمن المجتمع واستقراره.
تهيئة بيئة تشريعية داعمة للتحول الرقمي
وأكد فضيلته بأن إقرار المرسوم السلطاني (51/ 2022) بإمكانية إدخال الأنظمة الإلكترونية التي كان قانون الكتّاب بالعدل يحظر استخدامها في أعماله، إحدى أهم الثمرات التي عمل المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 على إقرارها تنفيذاً لتوظيف تقنيات المستقبل في القضاء، حيث يسمح القانون باستخدام الأنظمة الالكترونية في أعمال الكتًاب بالعدل في خدمات تحرير الاقرارات والوكالات بمختلف أنواعها لا سيما الوكالات التجارية والاستثمارية والتصديق على العقود بكل يسر وسهولة عبر الانظمة الإلكترونية التي سوف يطلقها المجلس الأعلى للقضاء قريبا عبر منصة “توثيق”، والتي تتيح كذلك إمكانية إثبات الشخصية والأهلية والموافقة عبر (PKI )، والدفع الإلكتروني وتسليم المعاملات عبر الأنظمة الإلكترونية مما يعني عدم حاجة ذوي الشأن للمثول أمام دوائر الكتاب بالعدل.
