أثير- يحيى الراشدي
استوقفت شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة مساء أمس الجمعة حدثًا من جنسية آسيوية أثناء سياقته مركبة والتجول بها.
وأكدت الشرطة بأنه تم استدعاء ولي أمره لاتخاذ الإجراءات القانونية.
فماذا يقول قانون المرور في مثل هذه الحالات؟
وفق بحث لـ “أثير” فقد نصت المادة رقم 39 قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93/28 والمرسوم السلطاني رقم 2016/38 القاضي بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور بـ :
“يكون مالك المركبة، أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، مسؤولا مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم يثبت أن من كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنه”.
وحسب المرسومين السلطانيين المذكورين أعلاه، فقد أوضحت المادة 52 في الباب السابع من التدابير والعقوبات الآتي:
“مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به”.
ويتبين من خلال ما ورد أعلاه بأن مالك المركبة في قضية الحدث هو المسؤول عن أي مخالفة تقع على مركبته.
