أثير – مكتب أثير بالقاهرة
إعداد: عادل أبوطالب
تتجه العلاقات العمانية – الأردنية إلى منحنى جديد، ربما يضيف إلى تاريخها الطويل خطوات تؤطر لمرحلة مهمة في مسارها بشكل يرقى بها إلى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين، ويدشن لحقبة جديدة يعرفها علم العلاقات الدولية بمبدأ ترسيخ أسس التعاون على قاعدة العلاقات الاقتصادية، واتخاذ العلاقات السياسية إطارا شاملا لها كي تتقدم يوما بعد يوم.
وفي استطلاع لـ”أثير” حول مستقبل هذه العلاقات من مختلف جوانبها، كان الجانب الاقتصادي هو المسيطر في طموحات الشعبين، والذي عبر عنه نخبة من الخبراء الاقتصاديين الأردنيين بمعطيات تاريخيه يمكنها أن تجعل من هذه الأمال خطوة ضرورية إذا ما تم ترجمتها على أرض الواقع لعلاقات أكثر تميزا واستقرارا.
يقول الخبير الاقتصادي الأردني هشام الفحماوي “نأمل أن يكون هناك تبادل تجاري سنوي بين عمان والأردن ونتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام القادم 2023 بشكل كبير، وهناك أيضا استثمارات متبادلة سيتم ضخها بين البلدين .هناك أيضا اتجاه بين البلدين للتوقيع على اتفاقيات اقتصادية تدعم التعاون بين البلدين وهو ما أشار إليه سعادة الشيخ سفير سلطنة عمان لدى الأردن في العديد من المناسبات السابقة.
وأشار إلى أن افتتاح الخط البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مؤخرا سوف يدعم عملية التبادل التجاري بين البلدين، فهذا الخط سوف يدعم هذه العملية بين الدول الثلاث سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والأردن، ناهيك عن الدور الذي سوف يلعبه ميناء الدقم، الذي نتوقع له أن يحقق عوائد تفوق أكثر من 300 في المائة في منتصف أو نهاية عام 2023، لأنه ميناء محوري إستراتيجي لتصدير البضائع العمانية أو السعودية أو الأردنية إلى الخارج.
ويضيف الفحماوي: “نتطلع إلى أن يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى المستوى المأمول وأن يكون في المستوى الذي هي عليه بين الأردن ودول خليجية وعربية أخرى، فالتبادل التجاري بين الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر تقريبا بنسب عالية جدا تتراوح بين 6 ونصف في المائة إلى 13 في المائة، مقارنة بما هو عليه الحال بين السلطنة والأردن والذي يصل إلى معدل 2 ونصف في المائة تقريبا.
وأكمل: فيما يتعلق بالصادرات الأردنية إلى عمان، نأمل أن تتقدم خلال المرحلة القادمة، صحيح كانت هناك معوقات لوجستية منذ عشر سنوات لكن الآن، بحمد الله اختفت هذه المعوقات بفعل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
ويشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إلى أن السوق الأردني حاليا منفتح على السوق العماني وسوف يتم فتح مجال التصدير خلال الأشهر القادمة من الخضروات والفواكه الأردنية إلى السلطنة، وهي أكثر المنتجات المطلوبة.
فيما يتوقع الدكتور منذر الحورات عضو مجلس إدارة جمعية الشؤون الدولية عمان-الأردن “أن تكون هناك استثمارات عمانية يتم ضخها في الأردن، فضلا عن تبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، “نتوقع أيضا اتفاقيات بين الموانئ العمانية وميناء العقبة بحكم أهمية الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان، وهو ما سوف يدعم الصادرات الأردنية إلى الخارج وخاصة أوروبا، مضيفًا: “العلاقات السياسية متميزة وممتدة بين البلدين، ولابد أن يكون الاقتصاد مكملا لهذا المستوى، العلاقات الاقتصادية سارت في منحى متواز للعلاقات السياسية وهذا أمر جيد.
ويشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي تقريبا، متوازنة بصادرات عمانية تعادل 25 مليون دولار، وصادرات أردنية تصل إلى نفس الرقم تقريبا تشمل الأدوية والخضروات والأسمدة والكيماويات والرخام العماني، بالإضافة إلى تواجد عمالة أردنية في سلطنة عمان تصل إلى حدود 15 ألف شخص.”
من المهم في العلاقات هو أن البلدين يتمتعان بالشفافية، وكذلك الحوكمة وفرص الاستثمار في سلطنة عمان واعدة، وبالتالي كلا البلدين لديهما فرصة لتعميق شراكتهما الاقتصادية، فالمستقبل يحمل للبلدين في طياته الكثير من الآفاق الرحبة للمزيد من فرص دعم التعاون الاقتصادي بما يرقى إلى آمال الشعبين الشقيقين في ظل النوايا السياسية الطيبة التي تجمع حضره صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وجلالة الملك عبدالله الثاني.
