ما الاتفاقية التي صدّق عليها المرسوم السلطاني اليوم؟

رصد – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم الثلاثاء الموافق 24 من يناير 2023م مرسوما سلطانيا ساميا قضى بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقا لمعلومات رصدتها “أثير” من الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى:

– إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول الخليج لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها
– تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها
– إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها
– تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس وذلك من خلال ما يأتي:

أ- توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
ب- دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.
ج- تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

ويحق للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يحل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات، وتكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، يكون للبنوك المركزية صلاحية تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، والعمل على تطوير نظم المدفوعات، وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

وأشارت الاتفاقية إلى أن جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب، كما تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.

وأكدت الاتفاقية على أن كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام تعتبر سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركين في النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم في النظام.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية في الملف الآتي:

صحيفة – أثير – اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون