لم أتعود على كتابة مقالات قصيرة ولكن نزولا عند رغبة أخي وصديقي العزيز موسى الفرعي وبناء على اتصاله بي أجدني مضطرا الى تلبية طلبه هذا وأرجو أن اضيف شيئا الى هذا الموقع الالكتروني المبارك بإذن الله تعالى.
تذكرت حوارا دار بيني وبين أحد فقهاء القانون الدستوري في الوطن العربي أثناء مشاركتي في مؤتمر دولي عقد بجامعة الإسكندرية عام 2012 بعنوان الثورة والقانون.
بادرني هذا الفقيه الدستوري بسؤال: هل لديكم دستور في سلطنة عمان؟ فأجبته نعم لدينا دستور. فرد مستغربا بسؤال آخر ومتى صدر؟ فقلت له صدر في السادس من نوفمبر عام 1996. فقال ولكن هذا نظام أساسي وليس دستور! تابعنا حوارنا وأعترف أنه كان حوارا صعبا ولكنه مثمرا في نفس الوقت، خلصنا فيه الى ان مصطلح النظام الأساسي مرادف لمصطلح الدستور.
يغيب عن الكثيرين أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل وانما كلمة فارسية مركبة من مقطعين (دست) ومعناها قاعدة ومن (ور) ومعناها صاحب. وقد انتقلت هذه الكلمة الى العربية عن طريق اللغة التركية.
ومما يؤكد على أن الكلمة ليست عربية في أصلها، انه بالبحث عنها في المعاجم العربية القديمة لم يعثر عليها وأول إشارة لها وردت في قاموس (محيط المحيط) للمعلم بطرس البستاني.
ويلاحظ ان مصطلح القانون الدستوري لم يظهر الا حديثا فلم يعرف في فرنسا الا في عام 1834 على يد الفقيه الفرنسي جيزو عندما كان وزيرا للمعارف وأمر بتدريسه في كلية الحقوق بجامعة باريس.
كما لم يظهر هذا المصطلح في البلاد العربية الا قريبا ففي مصر وقبل عام 1923 كان الشائع استعمال عبارة نظام السلطات العمومية أو القانون النظامي أو القانون الأساسي للدلالة على موضوعات القانون الدستوري وفي العراق أطلق على أول دستور يصدر بعد الاستقلال عام 19925 مصطلح القانون الأساسي وأطلق المشرع الأردني ذات الاصطلاح على دستور 1946.
غاية الأمر ان كلمة دستور تعني الآن في اللغة العربية الأساس او القاعدة كما تفيد أيضا معنى الأذن أو الترخيص. ويقابل كلمة دستور في اللغتين الفرنسية والإنجليزية كلمة Constitution وتعني الأساس أو التنظيم أو التكوين.
وإذا نظرنا الى مضمون الدستور أي من حيث الموضوعات، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي أو القانون الأساسي فهو ينظم شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد.
نخلص من هذا الى أن مصطلح الدستور مرادفا لمصطلح العمل الدستوري أو اصطلاح النظام الأساسي أو اصطلاح القانون الأساسي أو القانون النظامي وكما يقال حقا لا مشاحة في الاصطلاح.
ونذهب الى ابعد من هذا فنقول ان اصطلاح القانون الأساسي أو النظام الأساسي هو الأقرب الى اللغة العربية ويؤدي الى المعنى الحقيقي أو الفعلي لكلمة دستور.
