أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أكدت مجلة إيكونومي ميدل إيست، التي تصدر من دبي، أن الطموحات الرامية للتنويع الاقتصادي بعيدًا من العائدات النفطية سيكون لها تأثيراتها على استثمارات البناء والتصنيع، ضمن سلسلة المشاريع الصناعية المقرر تنفيذها في سلطنة عمان هذا العام.
وأضافت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان أشارت خلال الشهر الجاري إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عمان بلغ 18.1 مليار ريال عماني (47 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية في الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10.4 في المائة.
وذكرت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع العماني نمت خلال هذه الفترة، لتصل إلى 1.7 مليار ريال، مقارنة بـ 1.5 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2021.
ولفتت إلى أن إعلان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذه الأرقام جاء بعد عام من إطلاقها 22 مشروعًا لجذب المستثمرين الصناعيين إلى عمان، وشملت الحوافز الترخيص الآلي وتخفيض الرسوم.
وقالت إنه من المأمول أن يجتذب برنامج الإقامة طويلة الأجل الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في يوليو 2021 المستثمرين الأجانب، الذين يمكنهم المساعدة في توسيع مساهمات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير فرص نمو للعمانيين.
ونقلت عن شركة Fragomen للخدمات القانونية قولها، “تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات والاحتفاظ بها، وصنع المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، ويوفر التصريح الجديد مسارًا للمستثمرين الأجانب وعوائلهم.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في عمان تظهر كوسيلة لضمان نمو قطاع صناعي موزع جغرافيا، بدلاً من أن يتركز في مناطق ضيقة من البلاد.
وذكرت أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتطور لتصبح نقطة ساخنة لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة، وأعلنت مجموعة جندال شديد المحلية عن خطة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 لبناء مصنع فولاذ أخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لخدمة صناعات توربينات الرياح والسيارات والسلع الاستهلاكية في أسواق التصدير مثل أوروبا واليابان.
وأكدت أنه المتوقع أن تستمر مشاريع التصنيع في الحصول على أولوية قصوى، في ظل سعي عمان لتطبيق أهداف التنويع الاقتصادي.
