العُمانية- أثير
تفتتح وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الاثنين المقبل صالة استثمر في عُمان؛ في إطار الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال بسلطنة عُمان، وجلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها.
يرعى افتتاح الصالة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وجاء إنشاء الصالة بهدف توفير مناخ محفز وجالب للاستثمار محليًّا ودوليًّا، ولتكون المرجع الأول للمستثمر لينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في سلطنة عُمان.
وستسهم الصالة في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركات في القطاعين الحكومي والخاص؛ من خلال وجود الجهات الداخلة في المنظومة الاستثمارية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات وطنية عن المستثمرين مع خارطة استثمارية متكاملة ومدروسة، وتسلط الضوء على القطاعات والقوانين والتسهيلات للمستثمرين لتكون سلطنة عُمان واحدة من أفضل وجهات الاستثمار.
وسيتم من خلال الصالة عرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، إضافة إلى عرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، مدعومة بمنصة إلكترونية تعمل على تتبع توطين الفرص الاستثمارية ومركز اتصالات يعمل على تلقي خدمة المستثمرين وتلقي الاستفسارات والشكاوى، كما تم افتتاح الموقع الإلكتروني الجديد لصالة استثمر في عُمان الذي تم تصميمه ليتوافق مع متطلبات ومعطيات تسويق الاستثمار.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن الوزارة تعمل على تسهيل وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز مكانة سلطنة عُمان بوصفها بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة رائدة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال؛ من خلال تعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأضافت سعادتها أن صالة استثمر في عُمان تعد المنصة الأولى لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الصالة جاءت لتجسيد مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة، لتقدم بذلك نموذجًا فريدًا من نوعه في خدمة المستثمرين بدءًا من مرحلة اكتشاف الفرص الاستثمارية، ومرورًا بمرحلة تأسيس وتوطين المشروع.
وأشارت سعادتها إلى وجود 41 جهة حكومية تعمل داخل الصالة على خدمة المستثمرين، بالإضافة إلى 6 جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، ولضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها وفق آلية واضحة، ستوفر الصالة مدير حساب لكل مستثمر، وهي الخدمة التي من خلالها سيتعامل المستثمر مع شخص واحد فقط يدير كافة إجراءاته مع الأطراف المعنية، كما ستوفر البيئة الرقمية الأساسية للصالة الأدوات اللازمة لضمان سير رحلة المستثمر داخل الصالة بوضوح وجودة.
