أثير- سعادة عبدالله بن سعود العنزي، سفير المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان
يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بـ “يوم المرأة العالمي” وهو يوم الدعوة والاحتفال بنجاح المرأة ودورها الأساسي في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تقوم بدور محوري في التاريخ وفي المجتمعات العالمية، مما أسهم بشكل كامل في التنمية الحالية لمختلف البلدان. وتم تبني فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة رسميا من قبل الأمم المتحدة عام 1977م.
وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها حظي ملف المرأة باهتمام كبير من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، حيث أسهمت أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بتعزيز مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها، مما أدى الى زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتسارع خطواتها نحو التمكين ويعزز مكانتها في المجتمع ودورها الريادي ، وأصبحت شريكًا فعالًا في كافة مجالات التنمية الوطنية، وقيام وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودية، والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق زيادة مشاركتها في السوق بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص، كذلك من خلال مجموعة من المشاريع الداعمة مثل المنصة الوطنية للقيادات النسائية التي تعمل كأداة تمكن الجهات من التواصل، وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناءً على معايير بحث ذكية، وإطلاق مبادرة «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية» لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين مهارات النساء العاملات، ورفع نسبة توظيفهن في المناصب القيادية (مستويات الإدارة العليا والوسطى)، لتسهم بتدريب وتوجيه العديد من القيادات في الإدارة العليا، مع الاخذ في الاعتبار ظروف الأمهات العاملات، كمبادرة دعم وتنظيم إنشاء مراكز ضيافة للأطفال لهن في مقرات العمل الحكومية، وذلك لإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للمتقدمات من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز، وتفعيل أنماط العمل الحديثة كبرنامج العمل عن بعد، وبرنامج العمل الحر ، وبرنامج العمل المرن، هذه الإجراءات أدت إلى تقدم مركز المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة، من أبرزها مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات والذي بلغ 35.6% عام 2022، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8 في المائة متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 27.6 في المائة، ومؤشر «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في عام 2021م.
وفي السياق ذاته، نشيد بدور المرأة العمانية ومشاركتها البناءة والمشهود لها، في مسيرة النهضة المباركة”. وهو أمر أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله- بتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وتتويجاً لمساهمتها في النهضة والتنمية، إضافة إلى دورها الريادي في مؤسسات سلطنة عمان، ومشاركتها في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها.
وركَز مِحور المرأة ضمن رؤية عُمان 2040 على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة، بما يعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها السلطنة، تلك الرؤية تعكس أهمية دور المرأة العمانية الحيوي كشريك أساسي للرجل في بناء الوطن والتنمية، إلى جانب دورها الأساسي في التربية وتعزيز التماسك الأسري والتآلف الاجتماعي، وتكريمًا لها واعتزازًا بإسهاماتها الناصعة والمتواصلة وما حققته من نقلة نوعية في مسيرتها وحقيقة وجوهر ومكانة المرأة العُمانية.
