بدء الخطوات الأولى لمدن مستقبلية عمانية

العمانية – أثير

وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على سبع اتفاقيات تتعلق بإسناد تصميم المخططات الهيكلية والمدن المستقبلية، التي توزعت على 7 محافظات بسلطنة عُمان ترجمة للإستراتيجيات الإقليمية العمرانية والسعي لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة في جميع المحافظات.

وقع على الاتفاقيات نيابة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي مدير مكتب الإستراتيجية العمرانية بالوزارة، فيما وقعها من الجانب الآخر مسؤولو الشركات الرائدة في مجال التخطيط العمراني وبناء المدن المستقبلية.

وقد تم التوقيع مع الشركات الاستشارية لمشروع “مدينة صلالة المستقبلية”، ومشروع “مدينة بوشر”، ومشروع “مدينة صحار المستقبلية”، فيما أُسند تصميم مشروع المخطط الهيكلي لنزوى الكبرى، والمخطط الهيكلي لمدينة هيما، وتطوير مركز مدينة عبري، ومخطط خور جراما بمدينة صور.

وتقدم المدن المستقبلية نموذجًا متكاملًا لمختلف الاستخدامات، ذات سمات متعددة متمثلة في احتوائها للجميع وسهلة الوصول ومرنة وصحية وذكية ومتطورة وعالية الكفاءة وآمنة ومستدامة، ويتجاوز إجمالي مساحتها 20 مليون متر مربع، وتستوعب جميعًا بالمجمل أكثر من 150 ألف نسمة وحوالي 40 ألف وحدة سكنية وهي نموذج جديد للحياة العصرية يواكب المتغيرات ويلبي احتياجات السكان.

وقال المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي مدير مكتب الإستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الهدف الرئيس للمدن المستقبلية هو توفير الخدمات بالأراضي قبل توزيعها أو استثمارها وهذا النهج هو النهج العصري والمستقبلي لبناء المدن، مشيرًا إلى أن التصميم عالي الدقة والكفاءة من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية “عُمان 2040”.

وأكد أن عدد الوحدات السكنية المستهدفة من هذه الاتفاقيات يناهز 40 ألف وحدة سكنية سيستفيد منها أكثر من 150 ألف نسمة في المناطق المختلفة في سلطنة عُمان، وستكون هذه الوحدات متاحة للعُمانيين وغير العُمانيين للتملك بنسب متفاوتة..

يذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد وافقت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن على تخصيص 51 أرضًا بنظام حق الانتفاع في مختلف الاستعمالات ومحافظات سلطنة عُمان، توزعت على 24 قطعة أرض للاستعمال التجاري و23 للاستعمال الصناعي وموقع لجمعية تعاونية وموقعين لعيادات خاصة وموقع لمستشفى خاص .

وضمن أعمال مؤتمر التطوير العقاري وقعت الوزارة على عقود بلغت القيمة الاستثمارية التقديرية لها 5ر10 مليون ريال عُماني.