حين يتحدث مسؤول أو مثقف أو داعية عن أن ليس بيننا حداثيون او ليبراليون أو متشددون تكفييريون وإنما نحن جميعا مسلمون موحدون فإنه بذلك إنما يحاول أن يردنا إلى أصل من المفترض أن نكون جميعا مشتركين فيه دون أن يعني حديثه ذلك أن ليس بيننا من الاختلاف ما يمكن أن يكون مؤشرا على أن بيننا حداثيين يجاهدون أن يوفقوا بين مقتضيات الحداثة وسلامة المعتقد وليبراليين لم تنضج التجربة وعيهم بمفهوم الليبرالية ومتشددين تكفيرين لا ينهنه من عنفوانهم في التكفير غير خشية السلطان.
والتذكير بالأصل المشترك بيننا في أصله دعوة تهدف إلى العودة إلى الأصول وهي دعوة تلتبس بين الرغبة في تحقيق شرط أمني يسعى إلى مواجهة الاختلاف حين يتحول إلى أزمة والتطلع إلى توافق ثقافي يمهد للتفاهم والتعايش السلمي بين الالوان المختلفة المشكلة للطيف الثقافي المتعدد المشارب والأهواء.
وإذا كان الشرط الأمني قابل للتحقق مؤقتا انطلاقا من أن من تعنيه المسألة الأمنية قادر على فرض إرادته وتسييد رؤيته استنادا على قوانين الحجر والمنع فإن السعي إلى التوافق الثقافي من خلال العودة إلى الأصول لا يخرج عن كونه محاولة مبنية على حسن النوايا ذلك أن الخلاف إنما شجر بناء على فهم تلك الأصول بل لعل من شأن العودة إلى الأصول ان تذكي حدة الخلاف فاستحضار الأصل لا ينفك عن استحضار نزعة النضال ضد أي اختلاف في فهم الأصل تحت وطأة الاحساس بأن الاختلاف في الفهم يمس سيادة النص ووضوحه الذي لا يتصور امكانية الاختلاف عليه وهو ما يمكن أن يتحول إلى صراع شرس كان المختلفون يسعون إلى تجنبه حينما لم يكن يبدو من اختلافهم غير ما هو متعلق بالفروع.
وإذا كان كل ذلك كذلك فإن السبيل الأمثل للوصول إلى التفاهم والتعايش إنما يتمثل في تقبل الاختلاف كما يتجلى فيما انتهت إليه الفروع وإدراك أن الأزمة ليست في الاختلاف نفسه وإنما في رفض تقبل الاختلاف وأن المشكلة ليست في القرب من الأصل أو البعد عنه وإنما في العجز عن تصور أن الاصل حمال أوجه وأن ثراءه إنما يكمن في قابليته للتأويل وقيمته تتمثل في تعدد مستويات الوعي به وتحريضه على الاختلاف حوله بحيث يكون مصدر إثراء للثقافة التي ينعقد تطورها على تعدد وجهات النظر فيها وقدرتها على تمثل ما فيها من اختلافات وقدرة المنتمين لها على التفاهم والتعايش رغم كل تلك الاختلافات بل بسبب كل تلك الاختلافات، والأمة التي لا تستطيع أن تتقبل اختلافاتها وتتعايش معها لا يمكن لاصولها التي تنطلق منها ان توحد بين أبنائها والمنتمين إليها.
والعودة إلى الاصول حينما تكون عودة معرفيه فإنما تكون عودة لتأصيل الاختلاف وليس لمحوه، عودة تكشف ثراء النص الأصلي أو الاصل الذي تتم العودة إليه، ليست عودة لتحقيق الأمن الفكري أو التعايش السلمي بل عودة لتكريس قيم المعرفة وتحريض العقل على التفكير والإبداع واكتشاف آفاق جديدة كفيلة بتطوير الثقافة والعلوم الإنسانية.
وليست المشكلة في العودة إلى الاصول بقدر ما هي في ملابسات الدعوة إلى العودة إلى الأصول وغايات تلك الدعوة، وإذا كان محو الاختلاف هو غاية الغايات من وراء تلك الدعوة فإن منطلقها المتمثل في الإحساس بالأزمة والعجز عن حلها يجعل منها جزء من الأزمة وليس من الحل قهي إما أن تتصور أن العودة تلك سوف تكون عودة بيضاء يتجرد فيها العائدون من حمولاتهم الثقافية وذلك هو التوهم وإما أن تكون عاقدة النية على أن تكون العودة تجريدا لبعض الجهات مما أخذت به ومضت فيه ومن ثم تلبيسهم بما يراه المخالفون لهم وحملهم عليه وذلك هو التعسف والأمران كلاهما هما ما يجعلنا نذهب إلى أن الدعوة إلى العودة إلى الاصول جزء من الأزمة وليست جزء من الحل، وحين يحدث ذلك في أي حوار، ثقافيا سميناه أو وطنيا، فإن مآله أن يتحول إلى ضرب من الجهد الدعوي والمناصحة التي يكون هم طائفة فيه أن تهدي غيرها إلى ما ترى أنه سواء السبيل وتكون غايته الوصول إلى رأي واحد لا يخرجون عنه ومذهب واحد لا يختلفون فيه.
الدعوة إلى العودة إلى الأصول تكشف عن ضيق بالتعدد والاختلاف أو خشية من هذا التعدد وذاك الاختلاف وعادة ما ترتبط هذه الدعوات بما تجد فيه أي امة من الامم نفسها فيه من اختلاف بين المفكرين واصحاب الرأي فيها خاصة حينما يتحول الاختلاف إلى خلاف يمكن له أن يهدد تماسكها أو يمس اللحمة الوطنية التي تجمع بين أبنائها وتوحد بين مواطنيها.
ولم يكن للاختلاف أن يفضي إلى خلاف يمكن له أن يهدد أمن أمة وسلامتها لولا ما يستشعره هذا الطرف أو ذاك من أنه يمتلك وحده زمام الحقيقة وأنه صاحب الحق الوحيد في فهم الأصل والمخول الوحيد لشرح مقاصده وأنه منوط به حمل من يخالفه الرأي على التراجع عن خطئه وسوء فهمه للأصل والأخذ بما يذهب إليه وما يرى أنه الصواب الذي لا يقبل المراجعة والحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه والاختلاف حوله.
وقد ضرب عصر الطوائف في الأندلس أنموذجا لما يمكن أن يفضي إليه اختلاف المذاهب من إضعاف الدول ذلك أن دويلات الطوائف في المغرب والاندلس لم تكن سوى دويلات مؤسسة على مذاهب فقهية وعقدية متمايزة متصارعة يغلب عليها التمييز المذهبي فهم كل دولة أن تتبنى فكر طائفة وتسعى على حمل الناس عليه كرها إن لم يقبلوا بذلك طوعا فكانت تلك الدول موزعة بين فكر شيعي يستقوي بالدولة الفاطمية في مصر وآخر سني يمد بسبب إلى مذهب الخلافة في بغداد وثالث خارجي لا ينتمي لهذا أو ذاك وبين هذا وذاك ظهرت أمارات تنتصر لمذاهب أخرى ليس لها شهرة تلك المذاهب وإن كانت لها قدرتها على تفريق وحدة الأمة حتى غدوا على نحو ما وصفهم به الشاعر حين قال :
وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر
ولذلك كان هم دولة المرابطين حين قضت على ملوك الطوائف حمل الناس على مذهب واحد يعيد لهم وحدتهم وتماسكهم ويعيد للدولة استقرارها فانتصرت للمذهب المالكي الذي يمثل المذهب السني السائد في بلاد المغرب والأندلس ومع ذلك فقد شكلت التفريعات التي انتهى إليها علماء هذا المذهب بؤرة للخلاف الذي هدد بدوره تماسك دولة المرابطين ومهد لسقوطها في يد الموحدين الذين عمد ابن تومرت مؤسس دولتهم إلى منع كتب الفروع وحرم على الناس الحديث فيها وأمر بحرقها ودعا إلى العودة إلى الاصول التي كان الناس قد هجروها وتناسوا معها الحديث الذي تأسس عليه مذهب الإمام مالك ، يصف دومينيك ايرفوا استاذ الفكر العربي والحضارة الاسلامية في جامعة تولوز هذه الحالة التي كان عليها اتباع المذهب المالكي فيقول: تناسى العلماء وجوب الرجوع إلى الحديث الذي كان الاساس الذي انطلق منه الإمام مالك وتمسكا بنقل القياسات في التفاصيل والفروع التي قننها كبار العلماء التابعين للإمام.
ولم تكن العلة في الأخذ بالفروع بل كانت في تحويل المذهب إلى ايديولوجيا مفروضة على الناس فرضا مدعمة بقوة السلطان وهيبة العلماء معتمدة أسلوب المنع والحجب على النحو الذي أوضحه ابو بكر بن العربي حين قال قال: أصبح التقليد دينهم” اي المالكية| والمحاكاة مذهبهم وكلما جاء شخص من المشرق بمعرفة كانوا يمنعونه من نشرها ويلحقوا به الإذلال إلا إذا اختفى بين صفوفهم وادعى أنه مالكي ووضع علمه في مكانة أدنى.
وتصف ماريا ايزابيل فييرو الاستاذة بقسم اللغة العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد آليات القمع التي كانت تمارس ضد ن يخالف تفريعات المذهب الملكي فتقول: من الوسائل التي لجأ اليها مالكيو الأندلس لابعاد المقالات الجديدة عنها اعتبارها بدعا وزندقة او اتهام اصحابها بالزندقة مما يحمل لهم عقوبة الاعدام.
وإذا ما أعدنا النظر في المسألة في ضوء ذلك تبين لنا أن المشكلة ليست في الأخذ بالفروع بل في تحويل ذلك الأخذ وما يفضي إليه من مذهب إلى إلى قانون ملزم لا يخرج عنه إلا هالك فضيقوا بذلك متسعا وحولوا العلم إلى حجر على العلم وحين منع الموحدون على العلماء الحديث عن الفروع ومنعوا الناس من الأخذ بمقتضيات علومها وأحرقوا الكتب المؤلفة فيها وردوهم عنوة إلى الاصول فإنما كانوا ينطلقون من نفس آلية التفكير فقد اتخذوا من العودة إلى الاصول مذهبا ألزموا الناس به وحجروا عليهم ما ينبغي أن يكون لهم من حرية البحث والدرس وما يمكن أن يتبعه من حرية الاختيار فيما يمكن أن يأخذ به او يدعه.
ما حدث في دولة الموحدين من إكراه على العودة إلى الأصول انموذج لما يمكن اعتباره مأزقا أفضت غليه محاولة الخروج من مأزق والعودة إلى الاصول لا تصبح عندئذ محوا للفروع بل اهدارا لكل الجهد البشري الذي بذل في تفهمها يتحول معه الاصل إلى نص خارج التاريخ وخارج الوعي الإنساني به وهو مازق لا يمكن تبريره معرفيا بغير انه الضريبة التي يتم تقديمها حين تنعدم الحرية وتخلط السلطة بين دورها في حفظ حق التفكير والتعبير لدولة تتمترس وراء مذهب تحوله إلى ضرب من الايديولوجيا على نحو لا تصبح معه الدعوة إلى العودة إلى الأصول دعوة حرة في العامل مع الاصل وإنما هي عودة وفق ضوابط تكفل ان تفضي هذه العودة إلى تبني مذهب او رؤية محددة تتوافق مع ما يراد تسييده وفرض هيمنته من المذاهب .
الدعوة إلى العودة إلى الأصول ليست دعوة معرفية خالصة تمنح من يدعون إلى ذلك حرية التعاطي مع الأصول وفق حمولاتهم الثقافية بقدر ما هي محاولة للقفز على هذه الحمولات الثقافية وإفراغ أصحابها لتتم إعادة تأهيلهم كي ينتظموا في الخطاب العام الذي يشكل الخطاب الذي ينتصر له دعاة العودة إلى الاصول سواء كان ذلك الانتصار في السر او في العلن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
