رصد – أثير
أصدر البنك المركزي العُماني تعميمًا رقم 41 لكافة شركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان حول الأنشطة المصرح بها لشركات التمويل والتأجير التمويلي.
ووفقًا للتعميم المتداول الذي رصدته “أثير” فقد تضمن محورين أساسيين، الأول تعديل بعض المتطلبات الرقابية للأنشطة الحالية، والثاني توسيع نطاق الإقراض المسموح، وذلك ضمن 5 بنود وهي؛ قبول الودائع، ونطاق الإقراض، والاستثمارات، وساعات العمل، بالإضافة إلى تفصيل حول الاحتفاظ باحتياطي الصرف مقابل الإقراض بالعملات الأجنبية.
قبول الودائع:
تم السماح بقبول الودائع من الشركات فقط وبحد أدنى 5 آلاف ريال عُماني، مع السماح بقبول/ تجديد الودائع بحد أدنى 3 أشهر على ألا تتجاوز 60 شهرًا كحد أقصى ولا يُسمح بقبول الودائع القابلة للاسترداد عند الطلب، كما لا تتجاوز إجمالي الودائع في أي وقت من الأوقات القيمة الصافية لشركة التمويل والتأجير التمويلي بالإضافة إلى اشتراطات أخرى.
نطاق الإقراض:
تم توسيع نطاق الإقراض المسموح لشركات التمويل والتأجير التمويلي، لتشمل التمويل العقاري والقروض الشخصية. إذ سمح البنك المركزي لهذه الشركات منح تمويل للمشاريع التجارية وقروض للمطورين لتطوير المشاريع العقارية التي تشمل بناء الوحدات السكنية، على أن لا يتجاوز إجمالي التمويل العقاري 50% من القيمة الصافية لشركة التمويل والتأجير التمويلي مع مراعاة شروط أخرى.
كما تم السماح بمنح قروض شخصية للأفراد التي لا تتطلب ضمان أو رهن، على أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين (الاستقطاع) عن 50% من صافي الراتب للذين تقل رواتبهم عن ألف ريال عماني ويجب أن يكون الغرض من القرض الشخصي غير متعلق بأعمال تجارية، مع وجود اشتراطات أخرى.
الاستثمارات:
يسمح لشركات التمويل والتأجير التمويلي الاستثمار في سندات الشركات المصنفة (Rated) المدرجة في بورصة مسقط وذلك كحد أقصى إلى 10% من القيمة الصافية للشركة، والاستثمار في سندات التنمية الحكومية الصادرة محليًا ولا يسمح لها الاستثمار في سندات الشركات الصادرة عن الأطراف ذو العلاقة بشركة التمويل أو الشركات المقترضة منها.
ساعات العمل:
تم السماح لهذه الشركات بتحديد ساعات العمل وفقًا لما تراه مناسبًا دون الإخلال بمتطلبات قانون العمل، فتستطيع فروع شركات التمويل والتأجير التمويلي العمل في جميع أيام السنة دون أخذ موافقة البنك المركزي مع مراعاة شروط محددة.
الاحتفاظ باحتياطي الصرف مقابل الإقراض بالعملات الأجنبية:
تم إعفاء هذه الشركات من تكوين احتياطي الصرف بنسبة 20% وذلك مقابل اقتراض الشركة بالعملات الأجنبية (التي تفوق عن 40% من القيمة الصافية للشركة) سواء بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى شريطة قيام الشركة بالتحوط من مخاطر تقلب سعر الصرف.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على التعميم كاملًا عبر الملف المرفق:
