أثير – جميلة العبرية
كشف المؤتمر الصحفي حول قرار تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تحديد الرسوم لقائمة الخدمات المقدمة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة والتي تتضمن تخفيض 50% من الرسوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المزايا والحوافز.
وأوضح الدكتور سعيد القريني، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أهداف القرار منها دعم تنمية الاقتصاد وتعظيم كفاءة التكلفة والتسليم وتحقيق المصداقية والقدرة في نهج تحديد أسعار الخدمة والمواءمة بين الخدمات ذات الطبيعة الواحدة.
وقال القرني بأن الخدمات المقرر تخفيض رسومها بلغت 81 خدمة، وذلك بعد حصر 258 خدمة، وإلغاء رسوم 6 خدمات عامة، وجاءت الخدمات المدمجة بـ34 خدمة حالية حيث شكلت سابقًا 101 فيما استحدثت 6 خدمات، كما خفضت مدة سريان التراخيص والتصاريح من سنة واحدة إلى 3 – 5 سنوات، أما الشهادات والاستمارات للتراخيص فحصرت 36 شهادة و50 استمارة ووضعت في شهادة واحدة لكل منهما حاليًا، مؤكدًا على الطبيعة الإلكترونية في استخراج هذه الشهادات والتراخيص.
وشملت الرسوم المخفضة التي اعتمدتها الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تلك المرتبطة بإجراءات القيد في السجل التجاري وتسجيل العقود، والتراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة بعض الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، تراخيص عمل المستثمرين، والتصاريح البيئية، وخدمات التخطيط العمراني وتراخيص البناء والشؤون الهندسية، وإصدار الشهادات والوثائق، وتصاريح موردي الخدمات، والرسوم الحكومية المتعلقة بالتشغيل والاستثمار وغيرها.
ويتوقع من هذا القرار أن يحقق الآتي:
– توسع أكبر للاستثمارات القائمة
– زيادة طلبات الاستثمارات الجديدة
– مدة إنجاز أسرع للخدمة
– ارتفاع مستوى رضا المستثمرين والمستفيدين من خدمات الهيئة
– معالجة الطلبات الإلكترونية
– توفير تكاليف الخدمات بنسبة 60%
– الشفافية ووضوح الخدمة
– زيادة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
