أثـيـر – مـحـمـد الـعـريـمـي
تشهد سلطنة عُمان خلال الربع الأخير من هذا العام انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إذ بلغ عدد المرشحين في القوائم الأولية 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة.
وخلال هذه الفترة تقوم بعض الولايات بمبادرات التصفيات الداخلية/الفرعية المرتبطة بمجلس الشورى على مستوى الولاية أو القبيلة؛ حيث يتم عقد التجمع الانتخابي لاختيار المرشح من بين المرشحين بعد تنافس واختبارات وتقييم. وحتى كتابة هذا الموضوع، أعلنت ولايات صلالة وبدية وطاقة عن اختيار مرشحيها بعد التجمع الانتخابي.
في هذا الإطار، تقدم “أثير” موضوعًا خاصًا بهذه المبادرات، وذلك عبر حوار مع عضو سابق في مجلس الشورى حصل على عضوية المجلس بفوزه في التجمع الانتخابي لولايته، بالإضافة إلى حوار مع مختص في علم الاجتماع والسياسات العامة للحديث عن هذه المبادرات وأهميتها وإسهاماتها في اختيار الكفاءات، ومعرفة الرأي القانوني بالتواصل مع رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى.
“أثير”
عضو سابق في المجلس
أوضح المهندس محمد الغساني عضو مجلس الشورى عن ولاية صلالة في الفترة الثامنة (2015 – 2019) وله تجربة في -التجمع الانتخابي-، بأن مبادرة تجمع صلالة الانتخابي هي من المبادرات الأهلية التي تعد أداة مهمة تسهم في تطوير مسيرة الشورى وتضخ كفاءات وطنية إلى المجالس المنتخبة كي تسهم بدورها في بناء وطنها، وذلك من خلال ما يتبعه التجمع من إجراءات تسودها عدالة الترشيح وشفافية الاختيار ومهنية التقييم لاختيار المرشح لعضوية المجالس المنتخبة.
وأشار الغساني إلى أن التجربة قد أثبتت نجاحها منذ انطلاقها في هيئتها الجديدة في انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى (2015-2019) وما تبعه من فترات لمجلسيّ الشورى والبلدي في ولاية صلالة، مضيفًا: بالرغم من اقتناعنا بسلامة إجراءات الاختيار، إلا أن استدامة جودة مخرجات هذه العملية تعتمد بصورة أساسية على اقتناع الشخصيات ذات الكفاءة العالية للترشح. وأكد على أن نجاح هذه التجربة ورسوخ تجربة الشورى في المجتمع، جعلا العديد من ولايات سلطنة عمان تنهج بصورة أو بأخرى المسار نفسه، ومن الممكن أن يُصاحبه إدخال التحسينات على التجربة بما يتواكب مع زيادة الوعي من قبل المجتمع بأهمية كفاءة مخرجاتها.
وأفاد الغساني بأن التجارب السابقة ومنها إجراءات الانتخابات تفرض على المشرّع إدخال التطوير على الأدوات بما يتواكب مع تطور مسيرة الشورى وتلافي السلبيات التي قد تصاحبها، وهذا ما يسعى إليه التشريع لضمان تنظيم العلاقة بين الأطراف، موضحًا: لا أعتقد أن التشريعات الحالية حدّت من تواصل المرشحين مع ناخبيهم وإنما نظمته بصورة أفضل.
وبيّن الغساني قائلًا: لا يوجد في تجربة تجمع صلالة الانتخابي ما يتعارض مع التشريعات ويؤثر على إرادة الناخب بالإكراه أو التهديد للإدلاء بصوته، بل بالعكس فهي مساندة لمسيرة الشورى وتساعد المجتمع من خلال ما تقوم به من إجراءات تساعد على إبراز مهارات المترشحين للمجالس المنتخبة وقدراتهم وخبراتهم؛ مؤكدًا: القرار الأخير للتصويت لمرشح بعينه راجع للناخب وفق ما يمليه عليه اقتناعه وضميره وواجبه الوطني في اختيار الأنسب للدخول لهذه المجالس. ومن خلال قراءتي للقانون وفهمي المتواضع له ليس هناك ما يتعارض مع القانون فيما يقوم به تجمع صلالة الانتخابي.
باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة
أوضح مبارك الحمداني -باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة- بأن التأطير التشريعي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عُمان يفرض أحقية الخيار الفردي للمواطنين وتحديدًا في المادة الثانية من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى التي تنص على “الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه”، مؤكدًا بأن المجتمعات عمومًا تطورت وسائلها في اختيار الناخبين بحسب ما يتيحه النظام السياسي والقانوني من وسائل.
وأضاف: في سلطنة عمان عمومًا هناك مناقشات (ضمنية) تحصل بين مكونات المجتمع المختلفة سواء داخل حيز (القرى) أو حيز (القبائل) أو حيز المؤسسات المجتمعية كالفرق الأهلية والأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه المناقشات هدفها تبين الخيار الأمثل الذي من الممكن دعمه والتصويت له في الانتخابات، وتبقى هذه المناقشات ضمن حيز توافقي عام، ولا يمكن بالضرورة أن يتطور ليكون آلية مؤسسية أو منهجية.
وذكر: غير أن تجربة بعض الولايات في وضع ما يُعرف بالتصفيات الداخلية/ الفرعية تنبئ عن ممارسة جديدة نشهدها خلال هذه الفترات ونعتقد أنها جيدة؛ حيث إن هناك معايير منهجية محددة، وهناك فسحة متساوية لمختلف المرشحين لعرض رؤاهم. كما أن هناك فرصة للجان القائمة على مثل هذه التصفيات لتشخيص الأسس التي على ضوئها يمكن اختيار المرشح الأمثل. ويمكن اعتبار هذه الممارسات جزءًا من مسار الوعي الانتخابي يتوازى مع تطور مسار وتجربة الانتخابات في ذاتها. كما يمكن البناء عليه.
وقال الحمداني أيضا بأن انتقال هذه الممارسة إلى ولايات أخرى وتعميمها أو ما يشابهها في مختلف المحافظات (بما لا يتعارض) مع الحق الحر في الانتخابات من الممكن أن يفضي إلى تشكيل معايير جديدة ويؤهل أشخاصًا أكثر تناسبًا مع التطلعات المجتمعية من ناحية ومع ما يتطلبه عمل المجلس والممارسة التشريعية من ناحية أخرى.
وعبّر الحمداني عن اعتقاده بأن هناك جملة من المحددات التي يمكن أن تطور هذه التجربة من بينها: مراعاة التنوع الموضوعي في اختيار اللجان التي تقوم بعمل مثل هذه التصفيات فعلى سبيل المثال يمكن أن تمثل هذه اللجان قطاعات (ممثل قطاع الشباب / مختص في قضايا الاقتصاد / مختص في القانون / مختص في شؤون المرأة / مختص في الشؤون الاجتماعية والثقافية) أو مراعاة التنوع المؤسسي من خلال تمثيل القطاع الخاص/ ومؤسسات المجتمع المدني / المؤسسات الشبابية / المؤسسات الثقافية / المؤسسات الأكاديمية ويمكن أن توسع جولات هذه التصفيات إلى عدة جولات.
واختتم الحمداني حديثه لـ “أثير” قائلًا: انتقال هذه التجربة إلى ولايات أخرى من الممكن أن يطور فاعليتها في اختيار المرشحين الأكفاء، كما أن الحدث في ذاته من الممكن أن يسهم في تقريب أعمال المجلس من المواطنين وتعزيز مستويات المشاركة الانتخابية بالإضافة إلى تطوير برامج عمل المرشحين وتعزيزها بالرؤى الأكثر اتساقًا مع التطلعات المجتمعية.
ماذا يقول القانون؟
قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي -رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى لـ “أثير” بأن تجمع صلالة الانتخابي يمنح الفرصة لمن يريد الترشح فيتم فرز المرشحين واختيار مرشح واحد من خلال إجراءات عدة تفرز الشخص الذي يفترض أن يكون الأكفأ، ولكن نجد أن هناك تجمعات أخرى تختار الشخص على أساس القبلية حيث يكون الدور في كل فترة لقبيلة معينة عضو في التجمع التي بدورها تتيح الفرصة لمن أراد من أبناء القبيلة للترشح ثم تُقدِم واحدًا منهم ليصبح مرشحًا للتجمع المكون من قبائل عدة كما أسلفنا.
“أثير”
وبيّن سعادته بأن المادة الثانية من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى نصت بـ “الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه”، ولكن عند اختيار المرشح على أساس قبلي فإن المرشحين الآخرين يكونون ضمنًا منسحبين وذلك بالمخالفة للمادة 34 من القانون بحيث تكون المدة المقررة قانونًا للانسحاب قد انتهت، ويندرج ذلك تحت التأثير على إرادة الناخب بحيث يضطر لاختيار الشخص الذي تم اعتماده كمرشح وحيد للتجمع.
كما أن المادة 57 نصت على عقوبات بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة تبدأ من 3 – 10 آلاف ريال عماني كل من ارتكب عمدًا أيًا من الأفعال الآتية، ومن بينها التأثير على إرادة الناخب بالإكراه أو التهديد بالتصويت:
